سليم الحسوني
لا يخفى عن جميع المغاربة حالا أن قرار الثلاثاء بتطبيق إجبارية جواز اللقاح يوم الخميس على المواطنين لولوج الأماكن العمومية والحمامات والمقاهي و جميع المرافق المتوفرة بالمملكة هو قرار لقي طرح الكثير من الأسئلة التي لم يجد لها المقرر أي جواب، هنا نستحضر سؤال المواطنين علاش إجبارية جواز اللقاح بعدما كان اللقاح اختياري في القرارات ديال الحكومة السابقة.
هنا استحضر مراسل الجريدة في حواره مع أحد الفاعلين بالمجتمع المدني بعض الأشكالات المطروحة في القرار منها مايلي :
المراسل : كيفاش جاك قرار إجبارية الجواز في الأماكن العمومية والفنادق والمقاهي …؟
ف.ج :قرار عندو سلبيات اكثر من الإيجابيات ونمثلها لك فبعض المشاكل الكبيرة التي سيخوض المواطن معركتها يوميا مع إجبارية جواز التلقيح أستحضر منها :
ف.ج :الشركات الخاصة فرضت على الأجراء ديالها إجبارية جواز اللقاح للولوج إلى الشركة أو المقاولة أو المحلات لمزاولة العمل، بصيغة أخرى أنه من لم يدلي بالجواز فهو غير مقبول لمزاولة العمل ديالو يعني أن العديد من الشركات ستتخلى عن أجراءها وتعرضهم للتشرد والبطالة.
ف.ج : الوثائق الإدارية تعطى فقط لمن يحمل جواز التلقيح، بصيغة أخرى كاين لي مايسافرش ومايخدمش وما يقضيش الأغراض الإدارية التي تخول له ممارسة حياته المهنية والعملية بأريحية.
ف.ج : المقاهي والفنادق والحمامات أيضا فرضو جواز التلقيح يعني راه ماكاين لا رفاهية لا استمتاع إلا بجواز التلقيح، يعني تقييد الحريات الشخصية للمواطنين غير الملقحين وتصنيفهم كمتمردين فقط لأنهم رفضوا لقاحا لا يعرفون تركيبته ومدى فاعليته.
ف.ج : إضافة إلى المحطات الطرقية والمطارات والميناءات ومحطات القطار، لا سفر دون جواز التلقيح.
المراسل : ما هو الحل إذن لتفادي هذه الأزمة والخروج من أزمة كوفيد 19 ببلادنا؟
ف.ج : كرأي شخصي هو الخروج بقرار آخر يتراجع المسؤول فيه على هاذ القرار السابق وإعطاء الحرية الجسدية للجميع ويبقى التلقيح اختياري والجواز كذلك واستمرار الحياة العادية لأن الأمر أولا وثانيا بيد الله عز وجل، والحمد لله بلادنا عرفت تراجعا كبيرا في عدد الاصابات والوفيات بالوباء اللعين في الأسابيع الأخيرة.