متابعة : م.خ
في خطوة تحمل دلالات سياسية وتنظيمية عميقة، باشر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تحركات واسعة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، واضعا نصب عينيه تجديد النخب وتعزيز الحضور الانتخابي لـ“الميزان”.
هذا وقد أوكل بركة مهمة قيادة هذا الورش التنظيمي إلى مصطفى حنين، المفتش العام للحزب ورئيس ديوانه، في إطار عملية شاملة تستهدف إعادة ضبط التوازنات الداخلية ومراجعة أداء عدد من البرلمانيين الحاليين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الدينامية الجديدة لا تقتصر على تقييم الحصيلة البرلمانية، بل تمتد إلى غربلة الأسماء التي ستخوض غمار الانتخابات المقبلة، مع توجه واضح نحو ضخ دماء جديدة قادرة على تمثيل الحزب في دوائر انتخابية وازنة، وتعزيز تنافسيته في مشهد سياسي متحرك.
وفي هذا السياق، شرع مصطفى حنين بالفعل في تنزيل أولى خطوات هذا المخطط، من خلال إعفاء عدد من المسؤولين والمفتشين الإقليميين، في خطوة توصف بأنها بداية “تصحيح داخلي” يروم إعادة بناء الخريطة التنظيمية للحزب وفق معايير جديدة تتماشى مع رهانات المرحلة.
ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد، إذ أفادت المصادر ذاتها بانطلاق مشاورات واتصالات مع شخصيات من خارج حزب الاستقلال، من برلمانيين وأعيان ورجال أعمال، بهدف استقطابهم وترشيحهم باسم الحزب خلال الانتخابات المقبلة، في مؤشر على توجه القيادة نحو توسيع القاعدة الانتخابية والانفتاح على كفاءات ذات وزن محلي.
وتعكس هذه التحركات المبكرة دخول حزب الاستقلال مرحلة إعادة التموضع السياسي، في محاولة لاستعادة بريقه الانتخابي، عبر الجمع بين تجديد النخب وإعادة هيكلة التنظيم، استعدادا لمعركة تشريعية تبدو ملامحها في التشكل مبكرًا داخل كواليس الأحزاب.