م.خ
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة أن هذا التوقف عن العمل سيشمل تعليق جميع الخدمات المرتبطة بالوثائق العدلية عبر مختلف أنحاء المملكة طوال فترة الإضراب، في خطوة تصعيدية للتعبير عن رفض المهنيين لمضامين المشروع القانوني.
ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإضراب على عدد من المعاملات الإدارية والقانونية التي تعتمد على العقود العدلية، من بينها عقود الزواج، والمعاملات العقارية، وإجراءات الإرث وغيرها من الوثائق الرسمية.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجدل بين مهنيي القطاع والجهات المعنية بشأن مشروع القانون الجديد، حيث يطالب العدول بإعادة النظر في عدد من بنوده بما يضمن حماية المهنة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العدالة والتحديث الإداري.