ا.ن
شهدت عدد من المدن المغربية خلال النصف الأول من شهر رمضان حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت المحلات التجارية التي تروج المواد الغذائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان احترام معايير السلامة الصحية داخل الأسواق.
وأسفرت هذه العمليات، التي همّت مدن طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في عرض وتسويق مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. وجاءت هذه التدخلات بعد عمليات تفتيش دقيقة نفذتها لجان مختلطة ضمت عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية، إلى جانب فرق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح البيطرية وعناصر الوقاية المدنية.
وخلال عمليات المراقبة التي طالت عددا من الفضاءات التجارية، تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بمخالفات تتعلق بتخزين وتسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن تشغيل بعض المحلات في شكل مخابز دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
كما مكنت عمليات التفتيش من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك، من بينها ما يزيد عن 700 كيلوغرام من اللحوم والأسماك الفاسدة، إضافة إلى مئات الوحدات من الجبن المنتهي الصلاحية. وشملت المحجوزات أيضا كميات مهمة من المأكولات الجاهزة والمعجنات والفطائر والحلويات التي لم تحترم شروط النظافة والسلامة الصحية المفروضة قانونا.
وفي سياق الإجراءات القانونية المتخذة، تم وضع أحد المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع باقي المعنيين بالأمر لتحقيقات قضائية بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وتندرج هذه الحملات الرقابية ضمن الجهود المستمرة للسلطات المغربية لمحاربة الغش الغذائي وتشديد المراقبة على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية.
.