هل صحيح ما يقال عن حكومة أخنوش
✍️:حدو شعيب.
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الفيسبوك منشور يعدد إنجازات السيد أخنوش بأسلوب تهكمي لكنه محبط لكل من كان ينتظر التغيير ، المنشور ليس دقيقا و كذلك ليس تافها .
هناك مؤشرات سوداوية لا تبشر بأي بريق في الأفق كأننا لم نزح حزب العدالة والتنمية من القيادة .
من يقرأ بنود المنشور يصاب بالرهاب ، و كأن ابن كيران أعادته الإنتخابات الصارمة ليتولى تدبير شؤون البلاد.
في هذا المنشور التهكمي بنود تستحق الإنتباه الجاد و التوقف من أجل مناقشتها من طرف المعارضة في البرلمان و المثقفون في الندوات و الإعلاميون في إفتتاحيات الجرائد و المجلات و ليس من طرف المدونين في الفيسبوك.
المنشور التهكمي يستحق السجال من أجل التخفيف من شعور الإحباط لدى الشعب الذي يحاول تحقيق التغيير .
قد نستطيع إهمال البند الأول : التعديل الحكومي .
قد نتفهم البند الثاني : زيادة أسعار المحروقات و بعض المواد الغذائية ، إنه تحصيل حاصل لقرار السيد ابن كيران في تحرير أسعار المحروقات ، لكن بهذه الدرجة في الزيادة في ثمن الزيت ، هذا غير مفهوم لأننا لسنا في حالة حرب أو نعيش ندرة المواد الأولية .
البند الثالث ، شخصيا آخر ما يمكن أن أهتم به ، موضوع التلقيح و الجواز لا يعتبر ضروري .
الزيادة في الرسوم الجمركية و الإقتراض و الضرائب على الأجهزة الإلكترونية و المنزلية تستحق التوضيح و التبرير من خلال سجالات بين أعضاء الحكومة و المعارضة ، إن الشعب يدفع لهم أجرا من أجل ذلك .
أتمنى أن يهتم المغاربة ببنود هذا المنشور التهكمي بنفس الإهتمام الذي أعطوه لإجبارية التلقيح .
أما المستشارون ، سكان الغرفة الثانية فأتمنى لهم صحة جيدة ليتمكنوا من ادخار رواتبهم بعيدا عن مشاكل الحكومة و البرلمان و الشعب .
إن كان الغرض من الزيادة في الضرائب و الرسوم الجمركية هو تمويل مشروع الحماية الإجتماعية فهذا يعني الإستمرار في تبني سياسة السيد ابن كيران في إضعاف الطبقة الوسطى و هذا يستحق أكثر من نقاش .
أتمنى من السيدة منيب أن تستهل السجال بمناقشة بنود المنشور، بدل مجاراة الفئة من المغاربة ضحايا رهاب الحقنة في غضبها و رفضها التلقيح و الركوب على موجتها ، و أعتقد بأن السيدة نبيلة هي أيضا تعاني من نفس الرهاب .
أقوى بند في المنشور التهكمي هو الإقتراض ، و الإقتراض مسألة مصيرية في حياة الشعوب يجب أن يدرس من كل جوانبه ،لكي لا نسقط في فخ إدمانه على حساب مصلحة الأجيال القادمة.
إن كان الإقتراض لا يغطي مصاريف السياسة الإجتماعية ،فلا فائدة منه ، الأفضل أن نرفع من قيمته ليغطي كل الإحتياجات أو نقوم بإلغائه.
ما الفائدة من الإقتراض، إن كان يستهلك فقط في دفع أجور البرلمانيين و المستشارين ؟