الدار البيضاء – 08 يناير 2026
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، صباح الخميس 8 يناير 2026، لقاء مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة الكاتب العام السيد خليد هوير العلمي، بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، خصص للتداول في مستجدات مشروع القانون رقم 25/26.
وجاء هذا اللقاء عقب تمرير المشروع من طرف الحكومة بالأغلبية العددية في مجلس المستشارين، في ظل انسحاب مكونات المعارضة من جلسة التصويت، وتقدمها بملتمس لإحالة النص على المحكمة الدستورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية مسارها الترافعي الهادف إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، بما يضمن توافقا أوسع بين مختلف الفاعلين، ويوفر الضمانات القانونية اللازمة لحماية المهنة، مؤكدة أن النص يتضمن اختلالات دستورية وقانونية سبق التنبيه إليها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما نوهت الهيئات بالترافع المسؤول لقوى المعارضة داخل البرلمان، وباصطفافها إلى جانب المهنيين دفاعا عن التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تمرير مشروع القانون 25/26 يندرج ضمن ما وصفه بـالاستبداد التشريعي، القائم على فرض اختيارات أحادية دون اعتبار للحوار الاجتماعي أو لمواقف التنظيمات النقابية والمهنية المعنية.
وشدد المسؤول النقابي على أن المساس بالتنظيم الذاتي للمهنة يشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة وأحد ركائز دولة الحق والقانون، محذرا من تجاهل ملاحظات المؤسسات الدستورية والآراء الحقوقية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المنهجية الديمقراطية في التشريع.
وفي ختام اللقاء، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التزامها بدعم نضالات الصحافيين والناشرين، والانخراط في كل المبادرات الوحدوية دفاعا عن تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي، باعتباره شرطا أساسيا لصون حرية التعبير والكرامة المهنية.
.