الدار البيضاء – 06 يناير 2026
انعقد صباح اليوم الثلاثاء 06 يناير 2026 لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، خصص لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، عقب تمريره الحكومي بمجلس المستشارين وما رافق ذلك من انسحاب للمعارضة ورفع ملتمس لإحالته على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات المهنية مسارها الترافعي الهادف إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار، معتبرة أن النص يتضمن اختلالات دستورية وقانونية، وهو ما أكدته آراء استشارية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهته، جدد عبد السلام لعزيز موقف حزبه الرافض لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه أعد خارج مقاربة تشاركية ويتعارض مع الدستور والالتزامات الحقوقية للمغرب، محذرا من تداعياته على استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي.
وأكد الأمين العام أن تمرير القانون بهذه الصيغة يشكل تراجعا مقلقا في مسار الحقوق والحريات، مثمنا في المقابل خطوة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وداعيا إلى توحيد النضالات المهنية للدفاع عن قانون ديمقراطي يضمن الاستقلالية والتعددية والتوازن داخل الجسم الصحافي.