.
وفاء قشبال/الرباط
تؤكد البرلمانية نبيلة منيب”الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن حزبها يرفض القرار الأحادي في تجاوز سافر للدستور (أسمى قانون بالبلاد) والذي ينص على حق التنقل والتجوال والتجمع والحق في الصحة. ..بالمقابل -تضيف – ان”الناس الآن الذين يعانون من أمراض ولا يتوفرون على جواز التلقيح لايمكنهم الولوج الى المصحات والمستشفيات وكذا الكليات و الجامعات. ..وهذا امر خطير جدا”
وتساءلت منيب في تصريحها لفلاش24،عن سر اتخاذ هذا القرار الذي وصفته ب “الارتجالي” وفي هذا التوقيت بالذات،حيث قالت”لاندري لماذا”اتخذ” في هذا الظرف الذي تم فيه تقديم البرنامج الحكومي وهو في طور المناقشة و نحن مقبلون على نقاش مشروع القانون المالي الذي يبدو من الوهلة الأولى انه لايجيب على الأحلام الوردية التي اعلن عنها البرنامج الحكومي،هذا كله -تقول- يطرح عددا من التساؤلات لكن السؤال الأكبر هو تمادي الحكومة الجديدة في خرق الدستور وعدم احترامها للبرلمان وعدم احترام المواطنات والمواطنين في اطلاق نقاش وطني عمومي حول ما يهمهم و يهم بلادهم”
وأوضحت المتحدثة،أن الحكومة تريد إجبار المغاربة على اخذ اللقاح من خلال فرض جواز التلقيح ، وفي ذلك خرق سافر،لقانون موركان بارك 1947 الذي ينص على أن التلقيح إختياري ولا يمكن تلقيح أي شخص بدون موافقته الطوعية وبعد إخباره بما له وما عليه.هذا بالإضافة الى أن الملقحين بالجرعة 1 و 2 انفسهم، مهددون بالإصابة،ونقل العدوى من جديد، اذن ما جدوى هذا التلقيح؟ أعتقد الجدوى في الحرص على التباعد ووضع الكمامات والبحث عن الدواء وليس في “جواز” يسلب الناس حقوقها وحريتها .
“هذا ماشي جواز تلقيح هذا جواز ضرب الحريات او ما تبقى منها” تقول البرلمانية نبيلة منيب.