محمد العلوي
عقدت جماعة زايو، صباح يوم الخميس 20 نونبر 2025 ، دورة استثنائية مخصصة لدراسة والمصادقة على القرار الجبائي الجماعي برسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الجبايات المحلية وتنزيل التوجيهات المتعلقة بمحاربة المضاربة العقارية وتوسيع الوعاء الضريبي .
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة السُّلم الجديد للرسم المفروض على العقارات غير المبنية داخل المجال الحضري لمدينة زايو، حيث صادق المجلس بأغلبية أعضائه على تحديد القيمة الجبائية وفق ثلاث مناطق عمرانية:
المنطقة الأولى: 15 درهمًا للمتر المربع
المنطقة الثانية: 5 دراهم للمتر المربع
المنطقة الثالثة: 0.50 درهم للمتر المربع
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع مالكي الأراضي الحضرية على استثمارها أو بنائها، بما يساهم في تعزيز الدينامية العمرانية ومحاربة ظاهرة تجميد العقار التي تعيق توسع المدينة وتنميتها .
وخلال المناقشة، شدّد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة مواكبة هذا القرار الجبائي بإجراءات موازية تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للعقار بمدينة زايو، خاصة أن غياب التحفيظ وتعدد النزاعات العقارية يشكلان عائقًا كبيرًا أمام تشجيع الاستثمار وتهيئة المجال الحضري .
وفي ختام الجلسة، صادق المجلس على رفع ملتمس إلى السيد عامل صاحب الجلالة بالناظور، يُطالب فيه بضرورة التدخل لدعم وتسريع عمليات تسوية العقار بمدينة زايو، عبر تفعيل مشروع التحفيظ الجماعي وتجاوز الإشكالات التي تعيق استكمال المساطر العقارية، مما سيساهم في تنظيم المجال العمراني وتحفيز الاستثمار المحلي .
كما دعا أعضاء المجلس إلى التكامل بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وإدارة المحافظة العقارية ووكالة التعمير، قصد تحقيق إقلاع عمراني متوازن يستجيب لانتظارات ساكنة زايو .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجبائي يدخل في سياق دينامية جديدة تهدف إلى تحديث منظومة الجبايات المحلية، وتعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعة قصد تحسين الخدمات العمومية وتطوير البنيات التحتية بالمدينة .