اسماعيل الشرباوي
في سابقة خطيرة تمس بحقوق الساكنة وتثير تساؤلات حول احترام القانون بجماعة *الرافعية* التابعة لإقليم *قلعة السراغنة*، أقدم صاحب تجزئة سكنية خاصة على *التعدي الواضح على طريق ثانوية عمومية*، عبر ضم جزء منها إلى تجزئته، في خرق سافر لقانون التعمير والمساطر الإدارية المعمول بها.
،هذا ويلاحظ تجاهل الجهات المختصة والمغنية بهذا التجاوز الذي يصفه المتتبعون للشأن المحلي بالخطير*، رغم الشكايات المتكررة من المواطنين.
وقد أثار هذا الترامي استياء واسعا في صفوف السكان، الذين يستعملون الطريق بانتظام، خصوصا أنها تؤدي إلى مؤسسات تعليمية وإلى مركز الجماعة، ما يعرض سلامة التلاميذ للخطر، ويضعف البنية التحتية الحيوية للجماعة.
الساكنة تطالب بـ:
– *فتح تحقيق عاجل* في الموضوع من طرف عامل الإقليم الحالي.
– *تحديد المسؤوليات* ومساءلة كل من سهل أو تستر على هذا الفعل.
– *إرجاع الوضع إلى ما كان عليه* وحماية الملك العمومي من الترامي.
– – إقامة تجزئة سكنية بنفوذ جماعة الرافعية تساوت في خرق سافر وتعد واضح على الطريق الوطنية رقم 23 وحقوق مستعمليها (وفي ظل غياب معلومات حول الوثائق والرخص ) يبقى السؤال المطروح هل من حق صاحب تلتجزئة استغلال الملك العمومي أم أنه يتوفر وبجعبته ما يفيد بحقه في استغلال جزء من الطريق وهل هو احتلال مؤقت ؟
البعض يذهب إلى القول بأن العلاقات السابقة لأشخاص مع مسؤولين سابقين يسرت كل صعب أو ممنوع..