نقابة مهنية ترفض تحمل مسؤولية مراقبة جواز تلقيح زبنائها وتحذر من ..
وفاء قشبال/الرباط
عقب قرار الحكومة فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات الإدارية والأماكن العامة(المقاهي،المتاجر،الحمامات..) خرجت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين عن صمتها، حيث أعلنت رفضها التام لهذا القرار الذي وصفته ب “الارتجالي”
وأضافت النقابة في بلاغ لها-توصلنا بنسخة منه،انه بعد اطلاعها على مضامين هذا القرار ” الغير واضح في طريقة تفعيله،يتضح أن التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم ملزمون بتفتيش الزبناء قبل ولوجهم المحلات على مدى توفرهم على بطاقة جواز التلقيح،وهنا نتساءل ماهي الصفة القانونية التي تخول لهم حق مراقبة الأشخاص والاطلاع على معلوماتهم الشخصية؟”
وأوضح ذات البلاغ أن مثل هذا الإجراء سيجلب صراعات وسوء تفاهم مع زبنائنا…
وعليه يضيف البلاغ ” نرفض تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم”
بالمقابل دعت النقابة من خلال بلاغها،الجهات الوصية على القطاع الى “محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الاقتصادية من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر انعكاساتها بشكل أكثر سلبية في حال استمرار مثل هكذا قرارات ارتجالية وخانقة للقطاع”، مع ضرورة إعطاء مهلة للعمال من أجل التلقيح لضمان سير الأشغال وتفادي الوقوع في أزمة اجتماعية جديدة. وكذا “نهج مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار وتوعية المواطنات والمواطنين وإبداع أليات جديدة للتواصل بالتوازي مع فرض المقاربة القانونية والأمنية من أجل بناء مواطنة فعالة و تشاركية”