هل فعلا وزارة السغروشني تعيش على وقع فضيحة مالية؟؟

نجيب اندلسي

لاحديث بين متتبعي الشأن العام ،سوى عما اعتبرته وساىل اعلام، فضيحة مالية تضرب باركان وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة التي ترأسها الوزيرة امل السغروشني.والتي كانت فاطمة الزهراء المنصوري وراء تعيينها على رأس هذه الوزارة،فبعد الجدل حول تعيين مدير للوكالة الرقمية لا علاقة له بالمجال،
تقول مصادر اعلامية مطلعة ان وزارة السغروشني اكترت بناية بالرباط لتكون مديرية للانتقال الرقمي بعاصمة المملكة،
بناية بدأ دفع واجب كرائها بدءا من مايو2023 بقيمة 70 مليون سنتيم شهريا،والمثير في الامر حسب ذات المصدر انه لحدود كتابة هذه السطور وبعد صرف مليار و700مليون سنتيم مقابل الكراء لم تستغل بعد هذه البناية،والسبب حسب نفس المصدر يعود الى ان هذه البناية غير صالحة للاستعمال سواء السكن او لمكاتب ادارية وذلك يعود لوضعيتها المهملة منذ امد..
والطامة الكبرى هي ان هذه البناية محجوز عليها من البنك،ورغم ذلك بادرت السغروشني الى توقيع صفقة معمارية لتتبع البناء كلفت ميزانية الدولة مليار و300مليون سنتيم،ثم وقعت صفقة اخرى بقيمة مليار و400مليون سنتيم لتجديد البناية.بمعنى ان الوزارة بدل كراء بناية جاهزة،اكترتها مهترئة وشرعت في إصلاحها من خزينة الدولة.
حيث اخذ الاصلاح كلفة مالية بقيمة 2مليار و750مليون سنتيم زاىد مليار و750 مليون سنتيم ككلفة كراء،اي 4مليار و500مليون سنتيم في بناية لم تستغل قط.
وتضيف ذات المصادر ان السغروشني وقعت صفقة اخرى بقيمة 700 مليون سنتيم لتجهيز البناية بالاتات.
ويقول متتبعون ان هذه البناية كلفت الوزارة 5مليار و200مليون سنتيم وهي القيمة التي اشتريت بها من قبل مالكها
وخلصت المصادر الى ان البناية علىيها حجزات بقيمة 4مليار ونصف..مما يطرح مجموعة من الاسئلة هذه الصفقة المثيرة للجدل والتي كلفت ميزانية الدولة 5مليار و200مليون سنتيم والتي من الممكن ان تذهب هباءا منثورا في حالة باعت البنك هذه البناية..