نجيب اندلسي
سوق الربيع واحد من الأسواق القديمة بمراكش خارج السور،عرف في الولايات السابقة إعادة هيكلته لكن في ظروف شابتها مجموعة من الخروقات كتصميم البناء ودمج أناس آخرين لاعلاقة لهم بالسوق مع باقي التجار القدامي وعشوائية التسيير دون استخلاص اي سنتيم لصالح المجلس البلدي لمراكش .
مع بداية 2022 شرع مجلس جماعة مراكش في إعادة هيكلة السوق بشكل يساير المعاير الحديثة للأسواق،
حيث شملت إعادة هيكلة السوق تجديد وتطوير مساحة تبلغ 11500 متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون درهم، بهدف تحويل السوق إلى مركز حيوي يتوافق مع معايير النظافة والسلامة، ويوفر بيئة صحية وآمنة للجميع.
تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مطابقته للمعايير المطلوبة. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الأنشطة التجارية والثقافية في المنطقة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.”
هذا وقد شهدت مدة بناء المرفق الجديد القديم مجموعة من الاعحداث أهمها تعرض السوق الاحتياطي للنيران التي أتت على سلع مجموعة من التجار استدعت تدخل والي جهة مراكش اسفي ساعتها الذي امر بتسريع وتيرة العمل بالسوق لينتقل كل التجار إلى محلاتهم.
احتجاجات أخرى حول تموضع كل فئة داخل السوق ،رغم أن الأمر مر عبر القرعة.
ويذكر أن عدد المحلات المسجلة ضمن كناش التحملات 2004 كان هو 396
وبعد طرح مجلس جماعة لمدة لوضع التصاريح حددت في 15يوما زائد 7 أيام من أجل استدراك من لم يتم تسجيلهم
توصل المجلس ب 340تصريح .تم قبول 329 منها.
التغيرات التقنية التي تمت فالسوق .فصلت حسب الأنشطة المتداولة حاليا أغلبها مركز على بيع الملابس.
كما ازداد عدد الممارسين لبعض الأنشطة كبائعي الدجاج ،حيث تحول عدد ممارسي هذا النشاط من 13 شخص حسب كناش تحملات 2004 الى35 حاليا
وكذالك 6 محلات خاصة ببيع البقوليات و6 محلات لبيع منتوجات الزيتون. حيث هناك مقترح لوضعهم بباحة السوق بعد تبني الأمر بمحضر رسمي وبتنسيق بين المجلس والسلطة.
السوق عرف إكراهات مختلفة تجلت أغلبها في مقاربتين:/
مقاربة انشائية تمثلت في عدم ربط بعض المحلات بالماء وقناة الصرف الصحي في هذه النقطة تعهد المجلس بحل هذا الإشكال وتحمل تبعاته المادية.
ثم مقاربة إدارية تمثلت في تورط جهات متعددة كلجنة التقويم التي اعتمدت مسوغ2004دون أخذ الاعتبار بالتطورات المتلاحقة للسوق.
كذلك مشكل الكراء والخبطة حيث لم يثبت على شخص واحد أن سبق ودفع سنتيما واحدا للمجلس منذ 20سنة،دون نسيان المشاكل المتوارثة عن المجالس السابقة.
وفي انتظار تأشير السلطة من المحتمل دخول 50%من التجار الى السوق في حلته الجديدة لمزاولة نشاطاتهم.
حيث إن السوق شهد أول أمس زيارة رسمية للنائب المفوض للأسواق عزيز بوسعيد رفقة مريم باحسو رئيسة مجلس سيبع رفقة مستشارين آخرين للوقوف على اللمسات الأخيرة للسوق وعلى جاهزية المرفق لبدء الأنشطة التجارية به..