صفرو /يوسف بوسلامتي
جميل جدا ذلك النقاش البيئي الذي خلقه “زبر” تقليم الشجرة المعمرة الموجودة بمحيط مقهى ،تحت إشراف مستشارة جماعية بمدينة صفرو ،وكذا التضامن الواسع الذي حظيت به هذه الشجرة المعمرة ،من طرف فئات عريضة من المجتمع المدني.
وفي ظل الصمت الرهيب لمكونات المجلس الجماعي لمدينة صفرو، أكد مسؤول عن حزب تنتمي إليه المستشارة موضوع الجدال الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي ،عبر تدوينة فيسبوكية (نتوفر عليها ) أن كل مافي الموضوع هو مجرد مسطرة إدارية معمول بها، حيث تقدم حسب ما جاء في التدوينة صاحب مقهى بطلب للجماعة بغية زبر شجرة، والذي حظي بالموافقة من طرف السيد رئيس المجلس البلدي، لكن سرعان ما حذف التدوينة بعد عدة ساعات من نشرها، بعد أن أحرج وطولب بتقديم ما يثبت صحة كلامه.
” ما خفي كان أعظم”
هذا الهجوم الذي شن ضد المستشارة يخفي في طياته العديد من التأويلات البعيدة كل البعد عن الشجرة المسكينة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الضجة الحاصلة سببها صراع من أجل رئاسة إحدى اللجان الدائمة بالجماعة بين المستشارة “صديقة البيئة “و مستشارة تستمد قوتها من أحد النواب المقربين جدا من الرئيس.
بين هذا و ذاك، يؤكد مصدرنا المطلع أن الأغلبية المسيرة لهذا المجلس أمام تحدي الخروج من نفق محاولة التوافق حول رؤساء اللجان الدائمة و استكمال هياكل الجماعة، مما يضعها أمام خيارين أحلاهما مر، فإما الانصياع لاقتراحات النائب المقرب من الرئيس وتمكين مستشارة حزبه من رئاسة اللجنة الحاصل صراع حولها بمباركة الأغلبية المسيرة، أو الذهاب في الطرح الذي يزكي ترشيح المستشارة موضوع الضجة، أولا لرد الاعتبار لها، وثانيا لتأديب كل من ساهم من قريب أو من بعيد في شن حملة تكتيكية ضدها.
وفي موضوع اللجان أيضا، بلغ إلى علمنا أن هناك صراعات كبيرة حول رئاسة باقي اللجان، والمتوقع حصرها في “5” حسب القانون الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو.
بعد المصادقة عليها في دورة استثنائية بتاريخ 13/10/2021, والتي تشمل لجنة تعهد للمعارضة طبقا للقانون التنظيمي 113.14 و التي يطبخ الدفع بترشيح و مباركة الأغلبية لمستشار يدعي قربه من الرئيس بحكم اشتغاله معه في ولاية سابقة ،و استحالة التفريط فيه بحجة اطلاعه على خبايا لا يعلمها سواهما حسب مستشار بمجلس هذه الجماعة، ولنا عودة في مقال تفصيلي حول سيناريوهات رئاسة اللجان المتنافس عليها و ترسيخ ثقافة “باك صاحبي”.
ونحن بصدد كتابة هذا المقال توصلنا بخبر إعفاء المسؤول عن المشتل من طرف رئيس المجلس الجماعي .