م.خ
تعيش مدينة مكناس على وقع أزمة خانقة في قطاع النظافة، بعد أن تحول التدبير المفوض إلى ملف يثير الكثير من الجدل، وسط اتهامات بهدر المال العام وخرق للقوانين.
العقد المبرم مع الشركة المفوض لها انتهى أجله في دجنبر 2024، غير أن المجلس الجماعي برئاسة عباس المغاري فشل في الإعداد المسبق لمرحلة ما بعده، ليتم تمرير ملحق في جلسة مثيرة للجدل لم يحضرها النصاب القانوني، ما اعتبر خرقا واضحا.
الملحق الجديد تضمن اختلالات خطيرة، أبرزها استغلال الشركة لآليات الجماعة دون مقابل، غياب آليات المراقبة رغم تخصيص ميزانية لها، وصرف اعتمادات النظافة في شراء سيارات رباعية فاخرة بدل تعزيز الأسطول الميداني.
ميدانيا، تغص مجموعة من أحياء المدينة بالأزبال، في مشهد يومي يثير استياء الساكنة، فيما يرى متتبعون أن المراسلة الأخيرة لعامل الإقليم قد تكون مؤشرا على تدخل مركزي مرتقب من وزارة الداخلية لفتح تحقيق شامل في الملف.
قطاع النظافة في مكناس يعيش واحدة من أسوأ مراحله: عقد منتهي بلا بديل، ملحق غير قانوني، هدر للمال العام، ومدينة تغرق في الأزبال. ويبقى السؤال الملح: من سيحاسب المسؤولين عن هذه الفضيحة.