نجيب اندلسي
بعد الهالة الإعلامية لفضيحة أستاذ الشهادات المزورة ،قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.
ويذكر أن موضوع هذا الأستاذ الجامعي أثار الكثير من الجدل…،تقول مصادر إخبارية أن هذا المشتبه فيه كان قد خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” حيث خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤوليين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”.
وتفيد مصادر مطلعة أن “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بجامعة ابن زهر تحولت بعد انطلاقها إلى منبع للشهادات العليا للمسؤولين والمنتخبين وأبناء الأعيان والنافذين، ما منح للأستاذ المنسق شبكة علاقات واسعة في مختلف الإدارات العمومية والخاصة جعلت منه “أستاذا نافذا لا يقدر أحد حتى على انتقاده فما بالك بتوقيفه”، وفق ما صرح به متضررون لوسائل إعلام.
وتؤكد معطيات أخرى أن من بين الموظفين وأصحاب النفوذ الذين منحت لهم الدبلومات من هذه التكوين، .
كما استفاظ من “همزة” ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” مسؤولون كبار ببعض القطاعات الحساسة ومقاول ووو ، لا يحضر إلا خلال امتحانات الماستر، ورغم ذلك سجله الأستاذ في سلك الدكتوراه،