نجيب اندلسي
بعد 17سنة من التقاضي،وبعد فصل محكمة النقض بالرباط في ما بات يعرف بقضية القرن او ملف كازينو السعدي،بتأييد الحكم الاستنافي فيها.
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش صباح اليوم المتهمين البارزين في هذه القضية، ابرزهم (ع. . أ)، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال،الذي سلم نفسه في وقت مبكر من صباح اليوم الى السلطات القضائية،كما تم توقيف نائب العمدة السابق،والعضو بالمجلس الجماعي (م.ح) على مستوى حي الكدية،وكذلك اعتقال (ع.ع..م) عضو المجلس الجماعي والمستشار بمجلس مقاطعة جيليز على مستوى حي الازدهار ،كما تروج أخبار عن استمرار اختفاء(م.ن) رئيس مجلس مقاطعة (سيبع) في انتظار إيداعهم السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ويذكر أن النيابة العامة بمراكش اصدرت عشية أمس الإثنين 10 فبراير الجاري، مذكرة اعتقال في حق المتهمين في ملف كازينو السعدي، وذلك بعدما تمت إحالة نسخة من قرار رفض الطعن على المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش خلال الساعات القليلة الماضية
وتضيف المعطيات المتوفرة، أن مختلف المصالح الأمنية توصلت بإشعار يفيد بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، و ذلك ضمن الاجراءات التي تأتي ساعات قليلة بعد توصل استئنافية مراكش بنسخة من قرار محكمة النقض بشأن الملف.
وكانت محكمة النقض قد حسمت في 18 دجنبر الجاري، في قرارها المتعلق بملف “كازينو السعدي” بمراكش حيث أصدرت قرارها النهائي، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المتهمين بتبديد أموال عمومية، وقررت رفض طلب الطعن المقدم أمامها، مع ما يعنيه القرار من تأييد للحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق عدة مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين بالمدينة