نجيب اندلسي
“دار الجمعيات” بالمحاميد، هي جزء من مشروع “قطب المواطن” في إطار برنامج الحاضرة المتجددة لمراكش، التي وقعت أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس سنة ـ2014..ورغم أنها في البرنامج خصصت للأنشطة الجمعوية. فقد كانت منذ إنشائها مقرا مؤقتا لعمل باشوية منطقة المحاميد،
هذا المرفق كان مبرمجا ليكون فضاء للجمعيات والمجتمع المدني، وكان من المفروض أن يتم تدشينه قبل 2017.
ليتحول اليوم إلى مقر رسمي لبشاوية المنطقة دون إشعار مسبق،الأمر الذي أغضب الجسم الجمعوي بالمحاميد.
دار الجمعيات في منطقة المحاميد (أو أي منطقة أخرى) يكون عادةً مركزًا يهدف إلى دعم العمل الاجتماعي، الثقافي، والخيري. الدور الرئيسي لدار الجمعيات يشمل:
1. تنظيم الأنشطة الاجتماعية: تساهم دار الجمعيات في تنظيم فعاليات اجتماعية تعزز الروابط بين سكان المنطقة.
2. دعم الجمعيات المحلية: توفر مقراً للجمعيات التي تعمل في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصحة، والمساعدات الإنسانية.
3. التنمية المجتمعية: تعمل على دعم المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين ظروف المنطقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
4. التدريب والتأهيل: تقديم دورات تدريبية أو ورش عمل لسكان المنطقة لتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.
5. المساعدة في حل المشاكل المجتمعية: يمكن أن تساهم في تقديم حلول للمشاكل المجتمعية من خلال توفير الدعم والاستشارات.
يختلف الدور الدقيق حسب احتياجات المجتمع المحيط وطبيعة الجمعيات التي تعمل تحت مظلتها.
دار الجمعيات ملك للجمعيات
دابا، الجمعيات المحلية كتهدر على حقها في هذا الفضاء، وتطالب بتوضيحات من المجلس الجماعي، الذي هو الشريك الرئيسي في المشروع.
و الغريب في الأمر أن رئيس مجلس مقاطعة المنارة،لم يكن على اطلاع بأن دار الجمعيات ستتحول لمنطقة حضرية وهي النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت الساكنة تستغرب وتتساءل عن من هو المسؤول على هذا التغيير؟ وما إن كان يدخل في الإطار القانوني؟ ولماذا إقصاء الفاعل الجمعوي من هذا التغيير ،ويطالبون اليوم بتوضيح رسمي…