مراسلة خنيفرة .. محمد المالكي.

أدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة ، يومه الخميس، طبيبا اختصاصيا في امراض الأنف والحنجرة، متهما بالقتل غير العمد، وقضت في حقه بشهرين سجنا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم مع المنع مؤقتا من مزاولة مهنة الطب لمدة أربع أشهر.

بالمقابل قضت المحكمة في حق طبيب ثان بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت في حق مالك مصحة بآزرو و ممرض متقاعد بأحكام بالحبس غير النافذ، تراوحت بين 03 و 04 أشهر، مع أداء غرامة قدرها 1000 درهم.

الحكم يعني أن الطبيب سيغادر أسوار السجن بعد يومين، وهو الذي كان قد دخله يوم 16 يناير الماضي، بناء على قرار من النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق، أساسا، بالتسبب في القتل غير العمدي الناجم عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وذاك على خلفية إجرائه عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أزرو أدت إلى وفاة المريض متأثرا بمضاعفات العملية التي لم يتم فيها احترام المعايير القانونية والطبية.

كما تم على ذمة نفس القضية متابعة صاحب المصحة الخاصة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف درهم، وذاك لاقتناع النيابة العامة بتورط بالمعني بالأمر في المشاركة في التسبب بالقتل غير العمدي وعدم إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المترتبة عن تنظيم المصحة وتسييرها .

وفضلا عن ذلك تمت متابعة طبيب من القطاع الخاص، بتهمة استئجار طبيب من القطاع العام والحد من استقلاليته، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى متابعة ممرض متقاعد في حالة سراح بتهمة مزاولة عمل مهني يدخل في مهنة الطب (الإنعاش والتخدير) بوجه غير قانوني والمشاركة في التسبب بالقتل غير العمدي.