هشام زهدالي.
بلاغ حول استهداف الوحدة الترابية من طرف عسكر الجزائر.
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اليوم الاربعاء 6 مارس بلاغا على خلفية قيام الجزائر بإنشاء مكتب تمثيلية ما سمي “جمهورية الريف”، حيث جاء الإعلان عن افتتاح التمثيلية في فيديو بثه أعضاء ما سمي “المجلس الوطني الريفي” ومنخرطون في ما سمي “الحزب الوطني الريفي” تضمن رفع علم ما سمي “جمهورية الريف”.
هذا واعتبرت الرابطة من خلال بيانها الذي توصل موقع فلاش 24 بنسخة منه أن هذه الخطوة هي استمرار من الجزائر لاستهداف الوحدة الترابية للمغرب والإساءة له بكل الطرق بعد فشل مشروع الدولة الصحراوية الوهمية، مما يشكل خرقا واضحا وصريحا لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على ضرورة احترام سيادة ووحدة الدول.
كما أن إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 يؤكد على سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها كما أضاف البلاغ.
الى ذلك أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى
ومن خلالها بيانها وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها مع التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول والذي هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على ما سلفت الإشارة عليه ومن خلال نفس البيان أكدت الرابطة على المواقف التالية.
* ادانة استهداف الجزائر للمغرب واستمرار نظام القمع والقتل والديكتاتورية العسكرية في التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للمغرب مما يشكل تهديداً لحرية الشعوب المغاربية والافريقية وضربا لوحدتها ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.
* رفض كل أشكال محاولة ضرب الوحدة الترابية للمغرب عبر مناورات بئيسة مدعومة من نظام ديكتاتوري يعمل جاهدا من اجل تصدير ازماته الداخلية إلى الخارج.
* مطالبة الحكومة المغربية بسن قانون يصنف المنظمات التي تدعو إلى تجزئة المغرب منظمات إرهابية.
* دعوة جمعيات المجتمع المدني وساكنة الريف إلى التعبئة من اجل الوحدة الترابية والتصدي للمتواطئين مع أعداء الوطن والمتربصين به.