ادريس بنيحيى
شدّد كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم،والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم،وتنسيقية التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب عن رفضهم المطلق لإتفاق 26 دجنبر2023 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة،مشيرين إلى أنه “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى بل كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي(في ظل غياب قانون النقابات وعدم إخضاع ميزانيتها للمحاسبة والمراقبة) وهذا له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في بلادنا”.
وقررت التنسيقيات الثلات، في بلاغتها وبياناتها مواصلة التصعيد، وذلك باستمرارهم في خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري حتى تحقيقه كل المطالب.
ودعت التنسيقيات،وزارة التربية الوطنية،إلى الإستجابة للمطالب المشروعة،وتنفيذ الإتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.
وأفادت بلاغات التنسيقيات بالمغرب بأنها خاضت معارك مستميتة من أجل تحقيق المطالب المشروعة،من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد وٱسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتنفيذ جميع الإتفاقات والإلتزامات السابقة وتصحيح إختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب،بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين،وبعد خوض الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وهيئاتها لأشكال نضالية مختلفة ومتنوعة وناجحة وعبر محطات ومسيرات حاشدة وغير مسبوقة،جاء إتفاق 10 دجنبر الحالي شكليا وفارغا لينسفها”.
ونبّهوا، إلى أن “إتفاق 10 دجنبر لم يرق إلى مستوى الحد الأدنى لتطلعات نساء ورجال التعليم،ما دفع بهم للإصرار على متابعة المسيرة النضالية، وهو ما فرض على الحكومة دعوة النقابات من جديد للحوار لم يفض للإستجابة للمطالب المشروعة نفسها، وفي غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم،وهو حوار / مناورة أفضى إلى إتفاق 26 دجنبر 2023 الذي ٱنضاف للإتفاقات الأخرى،حيث لم يلبي الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات،مزاولين ومتقاعدين”.
مما دفع بالتنسيقيات لتسطير برنامج نضالي جديد كجواب على مخرجات الحوار الأخير وقد تعزز هذا البرنامج بوقفات ومسيرات إقليمية وجهوية بالعديد من الأقاليم والجهات،لكن السؤال المعلق إلى متى؟