عادل عزيزي
.
لا زالت السلطات الأمنية بتاونات تشنّ حملاتها الواسعة ضدّ أصحاب الدراجات النارية. وحسب مصادر مطلعة لفلاش 24، فإن الحملة شملت أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات المخالفين للقانون التي كانت تغزو المدينة، همت كافة شوارع وأزقة وأحياء المدينة.
وحسب نفس المصادر فإن هذه الحملة همت بالأساس أصحاب الدراجات النارية الذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدارجة أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة الوقائية بالنسبة للسائق أو للمرافق ، و أيضا الدراجات النارية غير المرقمة والدراجات التي تسير في الاتجاه المعاكس وإحداث الضجيج، هذا بالإضافة إلى عدم احترام شروط السير.
وكذا من أجل تحسيس مستعملي هذه الدراجات من مخاطر الطريق، وضرورة توخي الحذر والاحتياطات اللازمة باستعمال الخوذة، وتفادي السرعة، والالتزام أقصى اليمين، والسياقة الغير اللائقة وذلك للحد من حوادث السير المميتة وغيرها .
وتأتي أسباب هذه الحملة التمشيطية التي بدأتها المصالح الأمنية بتاونات مند عدة شهور نظرا لكثرة الحوادث المختلفة التي تسببها الدراجات النارية والشكايات للمواطنين والمواطنات بالمدينة.
ومن خلال متابعتنا لهذه العملية لاحظنا التعامل الذي أبانت عليه المصالح الأمنية مع أصحاب الدراجات المخالفين للقانون كان بشكل قانوني وبكل صرامة، حيث تم حجز خلال هذه المدة عدد كبير من الدراجات النارية وإيداعها بالمحجز الجماعي كما تم تحرير عددا كبيرا من المخالفات بسبب عدم احترام قانون السير.
إلى ذلك، خلفت هذه الحملة ضد أصحاب الدراجات صدى طيبا واستحسانا كبيرا من طرف هيئات المجتمع المدني وساكنة المدينة، نظرا لما لها من انعكاسات إيجابية على راحة وسلامة المواطنين والمواطنات، وطالب من خلاله العديد من المواطنين السلطات الأمنية بضرورة استمرار مثل هذه الحملة طيلة الأيام إلى حين ردع كل المخالفين للقانون.
كما تروم مصالح الأمن الوطني إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون.