كادم بوطيب
احتضن فضاء محكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الخميس 4 ماي الجاري، حفل تنصيب الوكيل العام للملك الجديد بمحكمة الاستئناف للعاصمة العلمية ، الأستاذ عبد الرحيم زايدي، خلفا للأستاذ رشيد تاشفين الذي تم تعيينه رئيسا أولاً لمحكمة الاستئناف بمدينة سطات.في إطار التعيينات والتنقيلات التي أشر عنها مؤخرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وألقى المسؤول القضائي المذكور كلمة بمناسبة تنصيبه ،
شكر من خلالها كل الحاضرين من مختلف ممثلي السلطات المحلية والسادة أعضاء الهيئة القضائية الذين تولوا الإشراف على حفل تنصيبه لأخذه مكانه ومزاولة مهامه بين قضاتها بعدما حظي بشرف تعيينه لشغل منصبه الجديد خلفا لزميله ذ. رشبد تاشفين المعين بدوره رئيسا لمحكمة الاستئناف بسطات.
وبعد استحضاره بالخطاب الملكي الذي رسم خارطة طريق واسترتيجية جديدة وفريدة لإصلاح القضاء ، والتأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة ، أكد الوكيل العام عبد الرحيم زايدي أنه لن يتوانى بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس ، وبتعاون مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمشاركة نقيب هيئة المحامين بفاس وباقي مساعدي القضاء وأفراد الشرطة القضائيةمن أمن وطني ودرك ملكي ومسؤولي الإدارة الترابية لتفعيل التوجيهات الملكية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة.
وألح ذ. عبد الرحيم زايدي على وجوب تجاوز وتحرر ممارسة النيابة العامة من ممارسة دورها التقليدي الذي يتجلى في ملاحقة المجرمين وتحريك الدعاوى العمومية ضدهم ومباشرتها وصولا إلى صدور الأحكام وتنفيذها وتسيير أعمال الشرطة القضائية ، حيث يجب أن تطوير مهامهاحتى يتسع مجال تدخلها وتتوسع اختصاصاتها، وذلك بأن يصبح للنيابة العامة دور إيجابي وفعال في حماية المجتمع من الجريمة من خلال الاهتمام بالمجرم والضحية على السواء، وذلك بتعاون وتواصل دائمين وحوارمستمر مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والحقوقية الوطنية منها والمحلية ، للحد من الجريمة ومحو آثارها ، ليصبح للنيابة العامة دورفي المجالين الاجتماعي والمدني لا يقل عن دورهافي المجال الجنائي الزجري .
ودعا ذ. عبد الرحيم زايدي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ورئيس النيابة العامة بدائرتها القضائية النواب العامين ووكلاء الملك إلى ضرورة العمل وفق قاعدة الباب المفتوح وحسن استقبال المتقاضين وأسرة الدفاع وباقي مساعدي القضاء ، والانكباب على فهم وتفهم تظلمات المرتفقين والإسراع في البث في شكاياتهم والمساطر المتعلقة بهم داخل آجال معقولة ، والتواصل مع المرتفقين والرأي العام والمجتمع المدني حول كل ما يشغل باله.
كما ألح ذات المسؤول القضائي في ختام كلمته على ضرورة العمل على مكافحة والتصدي لكل أشكال الفساد المالي والإداري في احترام تام لقرينة البراءة ، وحماية الأمن والنظام العامين
وللإشارة فقد شهد حفل التنصيب حضور ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن رئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين والجهويين.
وللإشارة، فإن عبد الرحيم الزايدي من مواليد 1966 بالدار البيضاء، التحق بالقضاء سنة 1994، وعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت لمدة سبع سنوات قبل تعيينه نائبا أولا لوكيل الملك لدى ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان لمدة سنتين، ثم نائبا أولا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لمدة سنتين، وتم تعيينه وكيلا للملك لدى ابتدائية سيدي قاسم لمدة ستة سنوات، ثم وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا لمدة سبع سنوات قبل أن يتم تعيينه وكيلا عاما للملك لدى استئنافية بني ملال.