خالد سادر
علمت جريدة فلاش 24 عبر مراسلها بجرسيف، ومن مصادر مختلفة محلية، عزم المجالس المنتخبة بجرسيف عدم تجديدهم لاتفاقية الشراكة مع المديرية الاقليمية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و جمعية دار الصحة و التي ستنتهي شهر ماي المقبل..
والأمر الذي لايختلف فيه اثنان، أنه سيكون لإلغاء هذه الاتفاقية و عدم تجديدها آثار وعواقب وخيمة و سلبية على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة من جهة ، و من جهة ثانية ستشرد حوالي 30 عاملا بين ممرضين و أطباء و ستعيدهم لمحنة البطالة القاسية..
كما سيشكل عدم تجديد هذه الاتفاقية ضربة موجعة لأحد المكتسبات الهامة التي، تحققت على صعيد إقليم جرسيف و انتكاسة على مستوى الخدمات الصحية، حيث سيجد المواطن نفسه أمام نقص حاد في الموارد الصحية سواء بالمستشفى الإقليمي أو في العديد من المراكز الصحية، والمستوصفات الموزعة على صعيد الإقليم،خاصة بالمجال القروي، وستزيد وتزيد الوضع الصحي تأزما أكثر مما هو عليه و سترفع من درجة الإحتقان و الغضب لدى الساكنة..
هذا،ويتساءل الرأي العام المحلي الجرسيفي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إلغاء هذه الشراكة، و هل الأمر مرتبط بصراعات شخصية أو مصالح ذاتية، دون مراعاة لصحة المواطن الجرسيفي..
و كان المجلس الإقليمي و جماعة جرسيف قد وقعا سنة 2018 اتفاقية شراكة مع جمعية دار الصحة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف لتدعيم الموارد البشرية من فئة الممرضين بالمؤسسات الصحية بالاقليم،لتقديم خدمات صحية للساكنة و تجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية..
نتمنى أن لا تقدم المجالس المنتخبة على إلغاءهذه الإتفاقية الحساسة إن كانت فعلا تهمهم صحة المواطنين..