أعضاء الشبيبة المدرسية يطرحون موضوع واقعة طرد التلاميذ للمناقشة

محمد الخولاني

يتداول أعضاء الشبيبة المدرسية قيادة وقاعدة في موضوع فصل تلاميذ مؤسسة عبدالرحمن بن زيدان بمكناس لإبداء الرأي في القرار المتخذ من طرف المجلس التأديبي القاضي بطرد التلاميذ .

  ويبدو من خلال الاطلاع على آراء المنتسبين للشبيبة المدرسية من أطر وطنية ومحلية ،انهم يرفضون مثل هذه الظواهر المشينة والسلوكيات الغير المقبولة الصادرة من طرف المتعلمين ويدعون إلى احترام الأساتذة والأطر العاملة بمختلف المؤسسات ،لكنهم يرفضون رفضا تاما قرار الطرد النهائي تفاديا ،لكنهم يقترحون عقوبات بديلة عن الفصل النهائي ويقترح البعض نقلهم من المؤسسة التي يدرسون بها إلى أخرى مع توقيع ولي الأمر على التزام مصادق عليه وعدم حرمانهم من متابعة دراستهم بشكل نهائي وما ينجم عن ذلك من مشاكل على حياتهم وعلى المجتمع.

وفي هذا السياق قدم الأستاذ يوسف ازكري قيادي بمنظمة الشبيبة المدرسية. وأستاذ التعليم تصريحا لموقع فلاش 24 هذا نصه:

“طرد التلاميذ و الإلقاء بهم في شارع حلّ سهل و ليس فيه إبداع، وفيه إنهاء للمشكل داخل الفصل الدراسي و المؤسسة التعليمية وبدايته في الشارع العام والمجتمع برمته، أكيد أن الأساتذة يعانون من سلوكات بعض التلاميذ المشوشين بالفصول الدراسية و الذين قد يحرمون زملاءهم من متابعة الدروس بشكل طبيعي، لكن لا يعني هذا ان اتخاد قرارات الطرد بسبب الشغب قرارات صائبة دائما ، أكيد أن الأستاذ لن يعيد تربية التلاميذ من جديد، لأنه ليس من صميم عمله طبعا، و ليس كل الأساتذة كذلك لهم القدرة و الموهبة للقيام بذلك، نفس الأمر يسري على قرار الطرد لأنه ليس من حق الأستاذ المشاركة فيه لأنه طرف في الموضوع، و قد يكون غير محايد في قراره ، لكن لا يعني هذا أن نترك دار لقمان على حالها إرضاء للتلاميذ المشاغبين أو الأساتذة المغلوب على أمرهم.

 هنا يجب التفكير في الحلول الممكنة من قبيل تفعيل عقوبات بديلة بتنزيل المذكرات المؤطرة لذلك، مع مواكبة حالات التلاميذ الشاذة من قبل متخصصين يعينون الأطر التربوية والإدارية في مثل هذه النوازل، ومساعدتهم للتفرغ لكل ماهو تعليمي تعلمي،بدل تحول المؤسسات التعليمية وإدارتها لما يشبه مخافر الشرطة من كثرة حالات الصدام بين التلاميذ والأطر التربوية والإدارية أيضا.

إن احتواء هؤلاء التلاميذ و التلميذات و تجنب تحولهم لمشاريع مجرمين ومنحرفين-لا قدر الله- إن تم اتخاذ قرار الطرد في حقهم.

 ينبغي تدخل كل المعنيين بهذه السلوكات بدء بالوزارة المعنية بالقطاع و الأسر و المؤسسة التعليمية و مؤسسات أخرى صحية واجتماعية و قانونية أيضا، لمحاولة الحد من هذه الطواهر المجتمعية وليس المدرسية فقط.