صفرو /يوسف بوسلامتي
مرت أشغال الدورة الاستثنائية للجماعة الترابية بصفرو في جو مشحون ومتوتر و صل حد توجيه الاتهامات إلى الرئاسة وبعض أعضاء مكتب المجلس من طرف أعضاء بالمعارضة .
وقد تضمن جدول هذه الدورة مجموعة من النقط التنظيمية حيث تحول الاجتماع إلى حلبة للملاسنات وتبادل الاتهامات بين المعارضة ورئاسة المجلس.وقد اتهم أحد مستشاري المعارضة الرئاسة بالإسهال في إعطاء التصريحات حيث صرح أن أحد المحسوبين على الرئيس يكاد يأخذ تصريحات للرئيس حتى في أماكن خاصة .هذا الكلام أثار حفيظة الرئيس الذي أكد تفضيله عدم الإجابة على مثل هذا الكلام .
ومعلوم أن الدورة الاستثنائية خصصت للدراسة والتصويت على تعديل مجموعة من القرارات الجماعية منها الدراسة والتصويت على تعديل وتتميم القرار الجبائي للجماعة رقم 458 بتاريخ 4 فبراير 2021، والدراسة والتصويت على تعديل و تتميم القرار الجماعي رقم 422 بتاريخ 4 غشت 2016 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية وشروط ممارستها بجماعة صفرو. بالإضافة إلى التصويت على تعديل القرار الجماعي رقم 446 بتاريخ 3 دجنبر 2018 المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات إدارة جماعة صفرو. كما اشتمل جدول أعمال الدورة الاستثنائية على نقطة تتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية(هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع) وكذا الدراسة والتصويت على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة المتعلق بالمطرح العمومي المراقب للنفايات.
و اقترح عماد بومعان عن فريق المعارضة توسيع دائرة الملزمين بأداء الرسوم عوض الزيادة فيها ب نسبة تفوق 100٪ لأن المدينة تعيش ركودا اقتصاديا مهولا،
وأضاف أيضا أن الرئاسة تتجه نحو قطع الطريق على المستثمرين بالمدينة بعد تعديل القرار الجبائي بهذه الطريقة. فيما أشار عبد الغفور حناج عن نفس الفريق لخرق قانوني محض لنائب الرئيس بعد تسليمه رخصة دون مراعاة للقرار الجماعي و الذي هو بمثابة قانون وجب اتخاذ إجراءات ضده.
فيما أشار رضى جطيط أنه من العار عدم استفادة إقليم صفرو من برنامج أوراش لإحداث 250 ألف منصب شغل وقال إن الإقليم لا يتوفر على ” برلمانيين صحاح ” للدفاع عن إقليم صفرو.
أما المستشارة هند عراقة من نفس الفريق تساءلت عن كيف لمستشار(ة) ان يقوم ببناء او إصلاح دون توفره على رخصة فالأجدر به أن يكون قدوة ومثالا للمستشار الصالح .
وقد عرفت الدورة الاستثنائية اصطفافات جديدة انكشفت بعد قرار التأجيل ،الذي اتخذ بناء على عدم توفر النصاب القانوني.