محمد امبارك أهل سيدي عمر
في خطوة مفاجئة ،استقال أعضاء المكتب المسير الأغلبي لغرفة الصناعة التقليدية بالداخلة والتحاقهم بالمعارضة ،تاركين الرئيس وحيدا مما أدى إلى بلوكاج ، قد تضيع معه مصالح الصناع والحرفيين والمواطنين بشكل عام .
هذا ،وظلت الغرفة بدون نظام داخلي حيث لم يصادق عليه لحد اليوم، ولا يلوح في الأفق أمل في حل هذه المعضلة التي باتت تؤرق الجميع.
وطبقا للقوانين المنظمة لهذه المؤسسات ،تقوم السلطة الحكومية المختصة خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة..”. وذلك تنفيذا لما ورد في المادة 49 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الذي يؤكد أنه :”في حالة تعذر تكوين مكتب الغرفة أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضائه أو وقع توقيف أو حل أجهزتها أو أية حالة أخرى من شأنها أن تمس بحسن تسيير شؤونها”
هذه النازلة تتطلب من السلطات الحكومية المختصة، التدخل لتكوين لجنة خاصة من ممثلين اثنين عنها، ومستخدم من الغرفة. وتُعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة، يعتبر آمرا بالصرف، ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف، إلى حين إجراء عملية انتخاب رئيس ومكتب جديد يحل محل المكتب المستقيل.
وكشفت مصادر لي فلاش 24، أن والي جهة الداخلة وادي (لامين بنعمر)، توصل بتاريخ 2021/11/10، بمراسلة أعضاء المكتب يخبرونه باستقالتهم من المكتب المسير للغرفة، وهو ما يثبت وفق المرسوم رقم 2.04.469 الصادر ذي القعدة 1425 الموافق ل 29 دجنبر 2004، أن أجل الإخطار قد انتهى ما يعني أن الاستقالات نافذة قانونا.
ويترقب الجميع تدخل السلطة الإقليمية لحل الإشكالية المطروحة ضمانا لمستقبل غرفة الصناعة التقليدية بجهة .الداخلة واد الذهب، تلافيا لإهدار الوقت وضياع مصالح الصناع والحرفيين.