بقلم: محمد العربي القباج
في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واحدة من أقسى المآسي الإنسانية، ويكابد أبناؤه ويلات الحرب والدمار والنزوح، يجد عشرات الطلبة الفلسطينيين أنفسهم أمام معركة أخرى لا تقل قسوة: معركة الدفاع عن حقهم في التعليم، وعن فرصة انتزعوها بجدارتهم الأكاديمية، قبل أن تصطدم أحلامهم بعراقيل إدارية تحول دون وصولهم إلى الجامعات الإيرلندية.
فوفقاً للمعطيات الواردة في النداء التضامني الذي أطلقته حملة «آفاز avaaz@avaaz.org »، تمكن 55 طالباً وطالبة من غزة من الحصول على منح جامعية كاملة لمتابعة دراستهم في إيرلندا، في خطوة كان من المفترض أن تشكل بارقة أمل في مستقبلهم، وتعويضاً جزئياً عما حرمهم منه الدمار الذي طال المؤسسات التعليمية في القطاع. غير أن رفض منحهم تأشيرات الدخول وضع هذه الفرصة أمام خطر الضياع، في وقت يحتاجون فيه إلى الحماية والأمان أكثر من أي وقت مضى.
إن حصول هؤلاء الطلبة على منح دراسية كاملة، بعد اجتيازهم التقييمات الأكاديمية المطلوبة، يؤكد أنهم لم ينتظروا المساعدة دون مقابل، بل اجتهدوا وتمسكوا بحقهم في التعلم رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشونها. ومع ذلك، اصطدمت طموحاتهم بقرارات رفض التأشيرات، وفق ما أورده النداء، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى مراعاة الظروف الإنسانية عند تطبيق الإجراءات الإدارية.
وتشير المعطيات نفسها إلى ارتفاع نسبة رفض تأشيرات الدراسة من نحو 13 في المائة خلال العام السابق إلى 83 في المائة هذا العام، بحسب الأرقام التي استندت إليها الحملة. كما أفادت بأن ثلاثة طلبة تمكنوا من الحصول على التأشيرات بعد اللجوء إلى القضاء، وهو ما يعزز المطالب بإعادة النظر في الملفات المتبقية، والتحقق من أسباب الرفض، وتوفير معالجة عاجلة تراعي خصوصية الوضع الإنساني في غزة.
فليس من المنطقي أن تفتح الجامعات أبوابها أمام طلبة مؤهلين، وأن تُخصص لهم منح ممولة، ثم يجدوا أنفسهم عاجزين عن الالتحاق بها بسبب عراقيل إدارية لا تأخذ بعين الاعتبار خطورة الظروف التي يعيشونها. كما أن ضياع الموسم الجامعي لا يعني مجرد تأجيل الدراسة، بل قد يعني حرمان هؤلاء الشباب من فرصة نادرة لبناء مستقبلهم، في وقت تتعرض فيه مقومات الحياة والتعليم في وطنهم للتدمير.
إن الحق في التعليم ليس امتيازاً تمنحه الدول متى شاءت، ولا منحة إنسانية مرتبطة بالمواقف السياسية، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ووسيلة لحماية الكرامة الإنسانية وصون الأمل في المستقبل.
وإذا كانت الحرب قد حرمت آلاف الطلبة الفلسطينيين من جامعاتهم وقاعاتهم الدراسية، فإن الواجب الإنساني والأخلاقي يقتضي ألا تتحول الحدود والتأشيرات إلى حواجز إضافية أمام من أتيحت لهم فرصة مواصلة الدراسة في الخارج.
وتزداد مسؤولية المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بطلبة قادمين من منطقة دمرتها الحرب، حيث لا يقتصر التحدي على تأمين الكتب والمقاعد الجامعية، بل يمتد إلى ضمان السلامة الجسدية والنفسية، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار، وتمكين الأجيال الجديدة من بناء حياة خارج دائرة الخوف والحرمان.
إن إنقاذ مستقبل طالب فلسطيني هو أيضاً استثمار في مستقبل شعب بأكمله، لأن المجتمعات التي تُحرم من التعليم تُدفع إلى مزيد من الهشاشة، بينما يشكل العلم والمعرفة ركيزتين أساسيتين لإعادة البناء واستعادة الحياة.
تجد السلطات الإيرلندية نفسها أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية تستوجب التحرك العاجل لإعادة النظر في قرارات رفض التأشيرات، مع احترام الضمانات القانونية والإجراءات الضرورية، دون السماح للبيروقراطية بأن تصبح سبباً في إهدار فرص تعليمية قد لا تتكرر.
ولا يتعلق الأمر بمطالبة بإلغاء كل الضوابط القانونية، وإنما بإعمال المرونة الإنسانية المشروعة، وتسريع دراسة الملفات، وتوضيح أسباب الرفض، وإيجاد حلول عملية تضمن للطلبة المؤهلين الالتحاق بجامعاتهم، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها.
كما أن الجامعات الإيرلندية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني مطالبة برفع صوتها دفاعاً عن هؤلاء الطلبة، وممارسة الضغط المشروع من أجل إنصافهم. فالتضامن الحقيقي لا يكتمل بإعلان التعاطف مع ضحايا الحرب، بل يتجسد في اتخاذ قرارات عملية تفتح أمامهم أبواب الأمان والتعلم.
وفي هذا السياق، تشكل العرائض الشعبية والمبادرات المدنية وسيلة مشروعة لإيصال صوت المتضررين إلى المسؤولين، شريطة أن تستند المطالب إلى معطيات موثوقة، وأن تظل الغاية الأساسية هي حماية الحقوق الإنسانية وصون مستقبل الشباب الفلسطيني.
إن مأساة طلبة غزة الخمسة والخمسين تختصر مفارقة مؤلمة: شباب تمكنوا، وسط الحرب والدمار، من انتزاع فرصة للدراسة وبناء مستقبل أفضل، لكنهم باتوا مهددين بفقدانها بسبب رفض التأشيرات.
فأي معنى للحديث عن حقوق الإنسان إذا تُرك الطلبة المؤهلون لمواجهة مصير مجهول، بعدما دمرت الحرب مدارسهم وجامعاتهم، ثم أُغلقت أمامهم أبواب فرصة تعليمية كان يمكن أن تعيد إليهم بعض الأمل؟
إن المطلوب اليوم تحرك عاجل ومسؤول من السلطات الإيرلندية، ومراجعة القرارات المعنية، وتيسير إجراءات السفر والإجلاء وفق الضوابط القانونية والإنسانية، حتى لا يتحول التأخير الإداري إلى حكم بضياع المستقبل.
فغزة لا تحتاج إلى التعاطف وحده، بل إلى مواقف عملية تنقذ الإنسان وتحمي حقه في الحياة والتعليم. وحين ينجح طالب فلسطيني في انتزاع مقعد جامعي وسط الركام، فإن أقل ما يستحقه هو ألا يُحرم منه خلف أبواب التأشيرات المغلقة.
إن الدفاع عن حق هؤلاء الطلبة ليس قضية فلسطينية فحسب، بل امتحان حقيقي لمدى التزام العالم بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، لأن مستقبل الشعوب لا يُبنى بالأسلاك والحواجز، وإنما بالعلم والأمل والحق في حياة كريمة.
