ك.د
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الأمني الدولي وملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 9 يوليوز، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن من تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه في ظروف آمنة، في إطار التنسيق المتواصل بين مختلف المصالح الأمنية المغربية.
وأظهرت عملية تنقيط هوية الموقوف عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقه، بعد إدانته في مجموعة من القضايا الجنائية ذات الطابع المالي والمنظم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص الموقوف سبق أن أدين بارتكاب جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال، وسرقة السيارات، وترويج مركبات متحصلة من أنشطة إجرامية، فضلا عن تبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهي جرائم دفعت السلطات الفرنسية إلى إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه.
وعقب توقيفه، باشرت المصالح الأمنية المختصة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مسطرة التسليم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال المساطر القضائية والإدارية المرتبطة بتسليمه إلى السلطات الفرنسية.
وفي موازاة ذلك، تكفل المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في العاصمة الفرنسية باريس بعملية التوقيف، قصد مباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بطلب التسليم، وفقا للاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون القضائي والأمني بين البلدين.
ويأتي هذا التدخل الأمني ليؤكد مجددا نجاعة آليات التنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما يعكس المكانة التي بات يحظى بها المغرب كشريك موثوق في مجال التعاون الأمني الدولي، خاصة في ما يتعلق بتعقب المطلوبين دوليا، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن الهيئات القضائية الأجنبية في إطار احترام المساطر القانونية والاتفاقيات الدولية.
