المصادقة على 90 مشروعا تنمويا بمكناس بغلاف مالي يفوق 31 مليون درهم برسم 2026

0 95

م.خ

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مكناس، يوم الخميس 12 مارس 2026، اجتماعها الأول برسم السنة الجارية بمقر العمالة، برئاسة عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورجال السلطة رؤساء اللجان المحلية، إلى جانب رؤساء الأقسام بالعمالة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم التوجيهات الوزارية المتعلقة بتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، إلى جانب عرض حصيلة إنجازات سنة 2025، واستعراض تدخلات المبادرة لفائدة النساء على صعيد عمالة مكناس، إضافة إلى تقديم المشاريع المقترح إدراجها ضمن المخطط الإقليمي للتنمية البشرية لسنة 2026.
وبعد مناقشة المشاريع المقترحة، صادقت اللجنة على 90 مشروعًا وعملية بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 31 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 30 مليون درهم، لفائدة أزيد من 23 ألف مستفيد ومستفيدة.
وتتوزع هذه المشاريع على أربعة برامج أساسية، حيث شمل البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزا 7 مشاريع تروم أساسا فك العزلة عن العالم القروي وتوفير الماء الصالح للشرب. أما البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد عرف المصادقة على 14 مشروعا يهم تأهيل وتجهيز ودعم تسيير مراكز الاستقبال.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الثالث المرتبط بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على 52 مشروعًا لدعم ريادة الأعمال وتحسين الدخل. بينما همّ البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة 17 مشروعًا يركز على دعم صحة الأم والطفل وتعزيز التمدرس وتأهيل مراكز الشباب.
كما شكل الاجتماع مناسبة لاستحضار حصيلة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة النساء والفتيات بعمالة مكناس، خاصة في ظل تزامنه مع تخليد اليوم العالمي للمرأة. حيث تم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة إنجاز 657 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 164,34 مليون درهم، استفادت منها أزيد من 197 ألف امرأة وفتاة، وشملت مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي ودعم التعاونيات النسائية، إضافة إلى تحسين ظروف العيش بالمجال القروي وتعزيز تمدرس الفتيات.
وأكدت اللجنة في ختام أشغالها على مواصلة تعزيز حضور النساء داخل هيئات الحكامة الترابية، بما يتيح لهن المساهمة في اتخاذ القرارات المرتبطة بقضايا التنمية البشرية على المستوى المحلي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.