الرابطة الوطنية لتنظيمات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تتبرأ من التصريحات المسيئة للجسم التربوي

نجيب اندلسي

على إثر النقاش العمومي الذي رافق تصريحات صادرة عن أحد رؤساء تنظيم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وما خلفته من ردود أفعال متباينة، خصوصًا في صفوف نساء ورجال التعليم، وحرصًا على تجنيب الرأي العام أي خلط أو لبس،
افادت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ في بلاغ لها حصلت فلاش 24 على نسخة منه،تؤكد
أن تعدد التنظيمات لا يعني وحدة التمثيلية أو الخطاب
وأن المشهد الجمعوي في مجال تمثيل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب يتميز بتعدد التنظيمات والهياكل، منها:
1. الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
2. الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
3. الكونفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
4. جمعية ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمجالس الأكاديميات
5. الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

وعليه فإن الرابطة تؤكد أن كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته ومواقفه، ولا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة بإسم جميع التنظيمات أو تمثلها جميعا. وبالمقابل على كل موجه خطاب لشبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحديد التنظيم المقصود بالضبط.
ويضيف البلاغ أن هناك تأطير قانوني واضح يحكم العلاقة بين الأسرة والمدرسة.
وأن النصوص القانونية والتنظيمية تشكل مرجعية واضحة تؤطر عمل هذه الجمعيات، من أبرزها:
• المنشور الوزاري عدد 4325 (أبريل 1960)
• المذكرات 67 (1991)، 28 (1992)، 53 (1995)، 03 (2006)… وغيرها
• القوانين 07.00، 05.00، 06.00، والقانون الإطار 51.17
• الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وخاصة المواد 114 و115 و116
• المادة20 من القانون الإطار 51.17
• تمثيلية الجمعيات داخل مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديميات (وفق مبدأ الانتخاب حسب الأسلاك)
وما سيأتي به قانون التعليم 59.21 الذي سيناقشه البرلمان مستقبلا
وعليه يشير بلاغ الرابطة أن النصوص تؤكد على أن دور هذا النوع من الجمعيات تشاوري، تشاركي، وتواصلي، وتسند إليها مسؤولية تعزيز الروابط بين الأسرة والمؤسسة، دون أن تكون بديلاً عن إدارة المؤسسة أو الهيئات البيداغوجية.
من جهة أخرى ترفض الرابطة تحويل الجمعيات إلى طرف في نزاعات مهنية وتذكر أن التمثيلية داخل المؤسسة لا تعني التدخل في مهام الأساتذة، وإنما تعني المساهمة الإيجابية في تحقيق شروط تعليم جيد، وفي هذا الإطار،تؤكد الهيئة أنها كرابطة وطنية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ، تطالب الوزارة الوصية بطمأنة جميع مكونات المدرسة المغربية بشأن ما أحدثته المطالبة باستمرار الدراسة لما بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية. كما تثمن حرصها على إتمام الزمن المدرسي للتلميذ، وتدعوها لتقييم ما حصل من مواقف اتجاهها هذه السنة، وتجنب سيئاتها السنة المقبلة.
كما تؤكد الرابطة التزامها الحياد وعدم الإساءة للأطر التربوية والعمل على تقييم أدوارها ،فذلك من اختصاص الإدارة، ولكننا تعتبر أنه من واجبها الحرص على الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا، والحرص أيضًا على التزام الأطراف المعنية باحترام مهامها وتعاقداتها، في إطار الشفافية والمسؤولية ووفقا للمكانة التي تتيحها لنا النصوص التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية.وتدعو إلى التهدئة والعمل التشاركي
وفي الختام يهيب البلاغ بكافة الأطراف، مسؤولين، أساتذة، أمهات وآباء، وفاعلين تربويين، إلى الحفاظ على مناخ الثقة داخل المدرسة، وتفادي التصعيد أو التعميم في تقييم المواقف وتفادي استعمال اللغة المنحطة تجاه أي مكون من مكونات المدرسة المغربية، كما يدعو إلى الالتزام بروح التعاون والانفتاح التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار.
كما يجدد ذات البلاغ التأكيد على أن كل تنظيم جمعوي مسؤول عن مواقفه، وأن الاختلاف في المرجعيات أو التوجهات لا ينبغي أن يستغل للإساءة إلى العمل الجمعوي أو لتأليب مكون على آخر داخل المدرسة المغربية.
مؤكدا أن الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تظل ملتزمة بخيار الحوار، والدفاع عن مصلحة التلميذات والتلاميذ، في احترام تام لأدوار ومهام كل الفاعلين داخل الحقل التربوي.