تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول بعثة المينورسو بالصحراء المغربية يثير اهتماما بالغا.

متابعة مصطفى تويرتو

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، الذي يصدر عادة في 14 أبريل من كل سنة، يُعد لحظة مفصلية تتوقف عندها عقارب الساعة و تثير اهتماماً بالغاً، خصوصاً لدى الأطراف المعنية مباشرة، كالمغرب، والجزائر، و صنيعتها ،

ما يجعل تقرير هذه السنة مختلفاً هو الزخم السياسي المتراكم منذ اعتراف الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، في ديسمبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء. هذا القرار أربك حسابات الجزائر و الجمهورية الوهمية، خصوصاً أنه جاء من قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ما عزز الموقف المغربي على المستوى الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وتزايد الدعم الإفريقي والعربي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، تقوي أوراق الرباط قبيل صدور التقرير.

من جهة أخرى، تزداد عزلة خصوم الوحدة الترابية، خاصة مع التراجع الدولي عن دعم أطروحات الانفصال، ما يجعل توقيت التقرير هذا العام أكثر حساسية من المعتاد.