هذه هي الشروط اللازمة للإستفاذة من بقع أرضية بتجزئة ايت اورير للسكان الذين شملهم قرار الافراغ*
ياسين اوبلا
تتواصل جهود السلطة المحلية من أجل ايواء ساكنة دوار ايت زياد دوار إمي نتغريس بتديلي مسفيوة اقليم الحوز الذين شملهم قرار الإفراغ بعد توفير خيم لهم بمنطقة المكرضان قرب دوار تيليوة بجماعة تديلي مسفيوة إقليم الحوز إلي حين التوصل بتعويضاتهم وببقع أرضية بالتجزئة السكنية التي وعدت بها السلطات الإقليمية
حيث تعمل وزارة التجهيز و الماء بتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع على تسهيل و تسريع مسطرة التعويض
وبهذا الخصوص توصلت جريدة فلاش 24 من مصادر مطلعة بمعطى يوضح الشروط اللازمة والمعاير المتخدة للإستفاذة من هذه البقع الأرضية بأيت أورير إقليم الحوز
وهي كالتالي
1- الشرط الاول: حصول أصحاب المنزل على تعويض ضعيف لا يكفي لشراء بقعة أرضية بالبادية وبناء منزل قروي، بمعنى الحصول على تعويض ضعيف جدا لا يكفي لايواء العائلة المنزوعة ملكيتها .
2- الشرط الثاني عدم توفر هذه العائلة على أي منزل أو عقار أخر بأي منطقة أخرى و لو خارج إقليم الحوز.
3- الشرط الثالث السكن الدائم بالدوار إلى غاية عملية نزع الملكية، بمعنى أن تكون العائلة المنزوع ملكيتها قاطنة بالدوار بشكل دائم وليس لها أي مأوى أخر ولو على سبيل الكراء في منطقة اخرى.
وللإشارة فإن هذه البقع المحدودة العدد ، كانت مبادرة إنسانية من السيد عامل إقليم الحوز الذي أصر على أن لا يتم تشريد بعض الأسر الفقيرة التي حصلت على تعويض ضعيف لا يكفي لإعادة إيوائها و لا تتوفر على مأوى آخر، حيت صرح بأنه لن يقبل بتشريد رعايا صاحب الجلالة نصره الله لعدم قدرتهم على توفير مأوى بعد عملية نزع الملكية لبناء سد أيت زياد .
هذا ويعد مشروع سد أيت زياد أكبر سد على صعيد جهة مراكش-آسفي، بسعة تخزينه تصل إلى 186 مليون متر مكعب، وسيضمن توفير الماء الصالح للشرب بالإقليم والاستثمار الفلاحي من خلال توفير مياه السقي والحماية من الفيضانات، وجلب استثمارات سياحية واقتصادية واجتماعية لفائدة المنطقة والجماعات الترابية المجاورة وقد بلغت نسبة الاشغال به 35 فالمئة بعد تعليمات وزارة التجهيز والماء للاسراعوفي وثيرة بناء السدود تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والرامية الي الاستثمار الفلاحي في المجال المائي وضمان الأمن الغدائي لبلادنا والحد من أثار التغيرات المناخية وندرة المياه والحماية من الفياضانات ،