نجيب اندلسي
مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية وكذلك الجمعوية والتربوية وقعت في عريضة موجهة الى بنموسى بتاريخ 07/01/24،تعبر فيها عن غضبها واسفها الشديد للقرارات التي اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية،بتوقيف عشرات الاساتذة والاستاذات بدعوى ارتكابهم اخطاء مهنية جسيمة.
هذه التوقيفات التي اتت على خلفية تشبث الاساتذة بمواقفهم واستمرارهم في الاضراب والاحتجاج ضد قانون”النظام الاساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين” رغم وعود الحكومة التي قدمتها للنقابات والتي تتحدث عن تحسين وتجويد هذا القانون.
كما جاء في هذه العريضة التي وقعت عليها مجموعة من الفعاليات من مختلف القطاعات ،ان الاساتذة يخوضون اضضرابات قانونية ومشروعة”يضمنها الدستور احتجاجا على هذا النظام ودفاعا عن المدرسة العمومية.
وطالبت العريضة الوزارة بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات التي لا تساهم سوى في تعميق الازمة،كما اعلن الموقعون تضامنهم اللامشروط مع الموقوفين والموقوفات مستنكرين كل المحاولات التي تسعى لتكميم الافواه ومصادرة الحق في التعبير عن الراي ومنها حق الاضراب.
وللتذكير فقد توصل مجموعة من اساتذة التعليم التأهيلي الثانوي بقرار توقيفهم بشكل مؤقت مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية الى حين البث في ملفاتهم من قبل المجلس التأديبي المختص بتهم منها: اخلالهم بالتزاماتهم المهنية حسب مضمون القرار..
