مخرجات أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليميلة الأكثر تمثيلية ووزارة التربية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

إدريس بنيحيى

بعد ٱنطلاقها من جديد يوم الإثنين 19 شتنبر 2022في إطار ٱستكمال الحوار القطاعي المرتبط بالشغيلة التعليمية أنهت اللجنة المشتركة أمس الجمعة 23 شتنبر 2022 جلسات الحوار المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

ودائما في إطار اللجنة وبمشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي،والكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT…حيث سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

وفي ٱنتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار ٱجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس،نورد فيما يلي بعض النقط التي تم التطرق إليها:

فكما تم التأكيد على ذلك من قبل تم الإحتفاظ بالمُكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالإختيار والإمتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)

وفي سابقة من نوعها ولأول مرة سيتم سن منحة المردودية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والإرتقاء بالأداء التدريسي بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،وقد ٱقترحت الوزارة الوصية منحة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية،بينما ٱعتبرتها النقابات غير كافية وطالبت بـمبلغ 1500درهم صافية شهريا،وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الإنصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد ٱقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن ٱحتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين ٱعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الإعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم ٱعتماد شرط الإستقرار 3 سنوات في المنصب،وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الإستفادة، وفي حالة تدني المردودية ٱقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا ٱستمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن ٱسترجاعها عندما يتطور الأداء.كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.

أما ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والإجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية الإثنا عشر حسب الجهات لموظفي الأكاديميات لحد الآن:

حيث تقرر إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛

وإدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛

كما سيحصلون على منصب مالي مركزي،والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛

وسيتم صرف أجور الأساتذة(ات)مباشرة من الخزينة المركزية؛

بالإضافة إلى الحركة الإنتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)بعدما كانت في نفس الجهة لا غيركما انه سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الإمتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017).

بالإضافة إلى الحق في المشاركة بالمباريات الداخلية لوزارة التربية وخارجها.

كما طرحت النقابات ملف الأساتذة والأستاذات المتابعين بتهم متعددة وطالبت بالتعجيل الملف من طرف القضاء في أن يسرع بحسم ملف 70 أستاذ وأستاذة، بعدم المتابعة.