يوسف بوسلامتي
انطلقت في الايام الأخيرة عملية برنامج أوراش الذي استفادت منه بعض الجمعيات دون أخرى وهو ما فتح الباب على العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة وأيضا حول استفادة أشخاص دون غيرهم من العملية. فقد رصد المتتبعون استفادة العديد من الأشخاص ممن لهم دخل قار من اعمال اخرى في حين تم إقصاء آخرين لا دخل لهم على الإطلاق.وأيضا لوحظ استفادة أشخاص يقضون أوقاتهم بالمقاهي دون تقديم اية خدمة يستحقون عليها تعويض ؟
في نفس السياق يتساءل المتتبعون حول السر في عدم إدماج مستخدمي الجمعية الخيرية الإسلامية الذين لم يتوصلوا بأجورهم منذ بداية جائحة كورونا في حين تم إدماج بعض مستخدمي المحكمة الذين توقفوا عن العمل منذ شهرين فقط.
وفي تصريح لرئيس فرع المنزل للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغربي الاستاذ إسماعيل تبوعلالت أكد أنه “بالنسبة للجمعيات بمدينة المنزل التي تشرف على اختيار المستفيدين من برنامج أوراش، لم تحترم لا القوانين ولا الأهداف التي أتى بها البرنامج و كذا غايته المحددة، فقد اعتمد البعض على الولاء والقرابة العائلية وباك صاحبي كمحدد للاستفادة من هذا البرنامج ”
“وكهيئة حقوقية نطالب بتدخل الجهات المسؤولة لانقاد ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، كما نطالب بمحاسبة كل من تورط في الاختلالات التي قد تطال هذا البرنامج”
أسئلة وغيرها يطرحها الرأي العام في انتظار الحصول على أجوبة تشفي الغليل ولو ان دار لقمان باقية على حالها لا محالة.
ويبقى السؤال من قام بتسجيل المستفيدين هل السلطة المحلية ام الجمعية المشرفة على تاطير الورش ؟؟
فرع المنزل للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب وكذا التنسيقية الجهوية
( فاس، مكناس) دخلت على الخط لإنجاز تقرير مفصل ورفعه للهيئة المركزية وكذا لكل من يهمه الأمر.
