احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بقلم : وفاء قشبال
حضرت صباح يوم من شهر ماي الى الدائرة الأمنية التي يتبع لها عنواني السكني بالرباط،كنت ابغي تقديم ملف تجديد بطاقة هويتي.
غير فرض جواز السفر ضمن الأوراق الإدارية المطلوبة،كل شيء يبدو طبيعيا.
كان وقتها قد مرت حوالي سنتين من اجتياح كوفيد 19 للعالم باسره، وكان المغرب لايزال يطبق قانون الطوارئ مستغلا ظروف الجائحة،وتحت طائلته يمكن فرص قوانين خارج القانون وفوقه ومن تحته..
المهم، بينما جلست انتظر دوري في ذات القاعة الفسيحة،علمت ان السيدة”م.د” مطلقة ولا تتوفر على وثيقة” الماء و الكهرباء”في اسمها،بالمناسبة هاته الوثيقة تمنحها شركة”ريضال” المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي بالرباط.
وعلمت ايضا ان المسكينة للمرة الثالثة وهي تعود عند ذات الموظفة المكلفة باستقبال ملفات استصدار او تجديد بطاقات التعريف الوطنيةعلى مستوى الدائرة الأمنية بالحي،والسبب هو عدم استيفاء الملف لكل الوثائق المطلوبة في كل مرة.
استوقفني الأمر و تساءلت في قرارة نفسي هل العيب في المرأة التي تبدو أمية تقتفي اثر الحية العصرية قدر استطاعتها؟ام في منظومة تسعى فقط لمحاربة أمية القراءة و الكتابة وليس تكوين وعي جمعي أساسه العلم و الثقافة والفكر؟؟ ام العيب في فرض جملة من الوثائق لا نعرف حقيقة ما مدى أهميتها ؟؟؟
ايان كان فنحن اليوم في عصر التكنولوجيا والمغرب نفسه بدء الحديث عن الرقمنة منذ حوالي العقدين، واحدث بالفعل وزارة خاصة رفعت شعار”رقمنة الإدارة” خلال العشرية الأخيرة ورصدت لها-بالتأكيد – ميزانية خاصة، فاين نحن من كل هذا؟
2- الذي بعدها،علمت كما علم جميع من ينتظر دوره بعدي،ان الشاب كل وثائقه مرتبطة بوالده”محمد”الساكن غير بعيد عن المكان..
3- والذي بعده شاب/عجوز،بدت لحيته وقد اختلط سوادها بالبياض (الشيب) وكذلك ناظريه،لكنه أعزب غير متزوج،مريض أدلى للموظف بشهادة طبية بينما كان يستعرض امامه وثائق ملفه(ربما لتبرير عدم توفره على جواز التلقيح)
4- وجاء دور رجل ستيني، تبدو من سحنته و ملابسه،انه في مكابدة مستمرة مع ظروف العيش المستعصية.. فهمنا من تعليق الموظف المكلف،انه سائق طاكسي،عندما رد عليه”هذا بيرمي كونفيونص ديالي” ثم سأله الموظف “وفين كغيط الزواج،ولى ماعندك مرا؟” فأجابه الستيني متهكما”هاهي شهادة الوفاة نتاعها، علاه غنبقى بلا مرا!!! وأردف يضحك…فهم الجميع حينها انه ،”أرمل”
ولولا انه دوري لوضع ملفي لدى الموظف نفسه، لكنت عرفت المزيد والمزيد، كما عرف المنتظرون بعدي انني اضطررت للصعود لمكتب رئيس الدائرة بسبب أن الشركة الإعلامية الت- انتسب إليها- لا تتواجد بالرباط!!!
فدخلت حينها في “منولوك” داخلي، أتسائل ما دخل عنوان مقر العمل بالبطاقة الوطنية؟ -لا ادري!!!- كما تسائلت منذ البدايةوتسائل عديدون مثلي، عن ما مدى دستورية فرض جواز التلقيح لإحداث البطاقة الوطنية أو تجديدها؟؟
وما اهمية ورقة “ريضال”؟ وما يفعل المكتري إن رفض صاحب المنزل منحه إياها هل يبقى من دون هوية؟؟؟
تساؤلات كثيرة ومتعددة،انما ما أردت الانتهاء إليه هو اننا جمعنا ما جمعناه من معلومات عن بعضنا البعض في اقل من ساعة من الزمن، بسبب تلك القاعة الفسيحة والمكشوفة على الجميع، حيث جلس موظفان خلف مكتبيهما في عمق القاعة،يتلقيان ويستعرضان -مشكورين- مع الأشخاص أوراق ملفاتهم، هل هي مستوفية الشروط ام لا، وبذات القاعة عند المدخل وضعت كراسي الانتظار وبالتالي فكل الحوارات على مرأى و مسمع الجميع. أفلا يستحق المواطن المغربي ان يحظى ببعض الخصوصية داخل الإدارة المغربية.
ألم يحن الوقت للتفكير في صون خصوصية رائدات و رواد مكاتب الادارات و المؤسسات العمومية و الخاصة ؟!!!
