تقرير حول مجريات الندوة الدولية على هامش الدورة الثانية والخمسون لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ” توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية

إعلان جنيف
حول
” توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية ”
توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو
قراءة في تقرير مرصد جنيف الدولي IOPDHR-GENEVA حول أوضاع حقوق الانسان بمخيمات تندوف ما بعد الجائحة
(رصد على مدى ثلاث سنوات)

الندوة الدولية على هامش
الدورة الثانية والخمسون لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة

جنيف، مارس 2023

في ضل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولازالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف بدون انخراط البلد المضيف.
هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف؛ فالجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضي؛ لكن الجزائر لم تعمل قط على حماية هؤلاء الصحراويين وتركتهم عرضة لقيادة جبهة البوليساريو، دون اعمال حقوقهم.
الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها و تمويلها.
من جهة أخرى، على مستوى القانون الدولي لحقوق الانسان، فإن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية بما فيها حماية حقوق الانسان يثير عديد المخاوف لدى المنتظم الدولي؛ فعدى عن كون الوضع هو غير مقبول ويعد خرقا لقواعد القانون الدولي فهناك تحدي أكبر حيث أن الأمر من شأنه طرح مشكلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يمكن احترام أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، دون إعمال حقهم في العدالة بل وتم حتى إقصاء هذه المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
فتبرير دولة الجزائر للتفويض الممنوح لجبهة البوليساريو بكونه يدخل في باب كرم الضيافة، يعد في الواقع تملصا للجزائر كبلد مضيف من التزاماته الدولية ذات الصلة؛ ومحاولة فرض فكرة تدبير مخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو بحكم الأمر الواقع أصبح أمرا غير مقبول ليشكل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وخصوصا مع وجود كيان يمتلك مقومات “دولة” داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية؛ فلا يوجد “تفويض” للسيادة وبالتالي للمسؤولية، من جانب الدولة، إلى كيان غير دويلاتي، عسكري علاوة على ذلك، على أراضيها.
على مدى قرابة خمسة عقود لا زالت مخيمات تيندوف بالجنوب الغربي للجزائر تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء حيث يعيش آلاف الصحراويون في ضل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضروريات الأساسية، بينما تتولى قيادة جبهة البوليساريو تسيير المخيمات بدل البلد المضيف دولة الجزائر خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا أعين الرقابة الدولية حيث أن عمليات الرصد هي في افضل الأحوال متقطعة أو جزئية ولا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات

وعليه فإننا:

o نعرب عن قلقنا الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة مخيمات تندوف من طرف تنظيم البوليساريو والعناصر الأمنية الجزائرية؛
o ندين بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف وندعو المنتظم الدولي بمطالبتها بمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري ؛
o ندعو دولة الجزائر فتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة؛
o نطالب بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة؛ وتمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري من حيث حق التقاضي أمام المحاكم؛
o نحث على العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمس عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم؛
o السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف ؛
o رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو؛
o العمل على تحسين الخدمات الأساسية؛ وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر؛
o العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف ؛
o تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام؛
o ضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة؛
o وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء بمخيمات تندوف، وما يتعرضن له من تمييز وممارسات لا أخلاقية.

 

تقرير حول مجريات

الندوة الدولية على هامش

الدورة الثانية والخمسون لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة

” توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية ”

توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو

قراءة في تقرير مرصد جنيف الدولي IOPDHR-GENEVA حول أوضاع حقوق الانسان بمخيمات تندوف ما بعد الجائحة

(رصد على مدى ثلاث سنوات)

جنيف، مارس 2023

على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نظم مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف “IOPDHR-GENEVA”، ندوة للنقاش بتاريخ 10 شتنبر 2023 تحت عنوان “توفير الحماية للاجئي مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو” من خلال قراءة في تقرير مرصد جنيف الدولي IOPDHR-GENEVA حول أوضاع حقوق الانسان بمخيمات تندوف ما بعد الجائحة عبر عملية رصد للوضعية الحقوقية لثلاث سنوات.

الندوة التي عقدت بالشكل الهجين عرفت حضور عدد من المنظمات غير الحكومية والمهتمين والمدافعين عن حقوق الانسان كما كان بالموازاة حضور مكثف للصحفيين والمنابر الإعلامية عبر تقنية التناظر عن بعد بواسطة تطبيق الزوم حيث تم تأمين عبر هذه المنصة الالكترونية الترجمة في الاتجاهين لثلاث لغات الإنجليزية، العربية والفرنسية وذلك من أجل تسهيل التواصل مع المشاركين في الندوة من الصحفيين من دول عدة.

انطلقت الندوة بتقديم عرض موجز عن تقرير المرصد من طرف السيدة عائشة ادويهي ممثلة مرصد جنيف الدولي لحقوق الانسان التي أعطت نبذة عن السياق الدقيق لإعداد التقرير وعلى أهم المحاور التي شملها وعن ضرورة تخصيص جزء خاص بشرح الوضعية الشاذة لمخيمات تندوف وعن حالة الفوضى القانونية التي تسير بها هذه المخيمات بعيدا عن قواعد القانون الدولي وعن مسؤولية البلد المضيف الجزائر قبل التطرق لوضعية الحقوق المدنية والسياسية التي لا يمكن وصفها الا بالكارثية والتي ازدادت ترديا وخصوصا بعد عودة البوليساريو لحمل السلاح مخلفة انعداما امنيا على مستوى المخيمات وفي تهديد للأمن والسلم بدول الجوار. كما تم، من خلال التقرير، تخصيص محور ثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتشخيص التحديات التي تواجه الحق في الصحة والغداء والخدمات المرتبطة بإعمالهما نظرا لتملص البلد المضيف من التزاماتها وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين وترك المخيمات بعيدة عن المخططات التنموية والتورط في نهب وتحويل المساعدات الإنسانية وعرقلة عمل المفوضية السامية للاجئين من أجل الاشراف المباشر على شبكات التوزيع وعدم اجراء إحصاء للساكنة. في جزء أخير تناول الرصد الحقوق الفئوية عبر الملفين الحارقين للانتهاكات الواسعة النطاق التي تطال الأطفال والنساء داخل المخيمات والمستمرة على مدى قرابة الخمسة عقود والتي ترقى في بعضها الى جرائم حرب وتستدعي فتح تحقيقات كجرائم لا تقبل التقادم.

للتوسع في النقاش، تطرقت السيدة كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية، الى مسؤولية البلد المضيف دولة الجزائر بموجب القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف للاجئين تجاه ساكنة مخيمات تندوف واصفة الوضع بالاستثنائي وغير المقبول والذي لا يخضع لقواعد القانون الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف للاجئين وشروطها في غياب تام لأبسط شروط الحماية بدءا من تفويض كامل لكل صلاحيات البلد المضيف وتنازل كلي لكل الاختصاصات مرورا حجب المخيمات عن أعين الرقابة الدولية وتوفير الحصانة التامة لقيادة جبهة البوليساريو من أجل تدبير وتسيير المخيمات ووضع مصير ساكنة بين أيدي مجموعة مسلحة تهدد بين الفينة والأخرى بحمل السلاح وتبتز المنتظم الدولي وتتاجر إنسانيا بها من أجل جمع المساعدات الإنسانية معتمدة في ذلك على بسط سيطرتها على الفضاء العمومي واستباحة الحقوق ومصادرة الحريات لكل من حاول الخروج عن الاجماع ومعارضة فكرها والخروج عن ايديولوجيتها لتصبح بذلك هذه المخيمات مرتعا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في غياب تام للبلد المضيف دولة الجزائر والتي هي مسؤولة عن حماية ساكنة مخيمات تندوف والسلطة المناط بها التحقيق في كل انتهاك يمارس على ساكنة فوق نطاقها الترابي.

من جهته، تناول السيد زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب للثقافات، عن ذلك الواقع الملغوم بمخيمات تندوف في غياب ابسط شروط اللجوء من بطاقة لاجئ واحصاء للساكنة وحرية تنقل وتعبير كما أكد أن عودة جبهة البوليساريو لحمل السلاح وتملصها من اتفاقية وقف اطلاق النار لسنة 1991 محطة جديدة من التردي لحقوق صحراويي مخيمات تندوف بسبب ذلك التصاعد المقلق للانتهاكات والتهديد الخطير لسلامة ساكنة المخيمات مع غياب الأمن المخيف وانشغال القيادة بصراعاتها الداخلية حول السلطة والمال، ليضع في الأخير سؤال حماية هذه الساكنة والتي تتحمل فيها دولة الجزائر كبلد مضيف كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام التزاماتها الدولية ذات الصلة.

التفاعل مع الندوة تم بشكل تبادلي بين المشاركين حضوريا وعبر تطبيق الزووم، والذين فتحوا النقاش حول مواضيع وملفات حارقة كملف الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الأطفال وتجنيدهم وحول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف وعن مدى جدية مشروع المصالحة المعلن عنه من طرف جبهة البوليساريو وشكل النقاش حول مسؤولية الجزائر فيما يقع فوق نطاقها الترابي من طرف قادة البوليساريو حيزا مهما.

في أخر الندوة تم تجميع كل التوصيات والمناشدات لوقف نزيف انتهاكات حقوق الانسان داخل مخيمات تندوف وضرورة تحمل الجزائر مسؤولياتها ذات الصلة من خلال اصدار “اعلان جنيف لمرصد جنيف الدولي لحقوق الانسان للدورة 52”