احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فحص أنجرة في: 15 مارس 2023
بيان استنكاري
تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالفحص أنجرة النقاشات الدائرة حول موضوع منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقاري تحمل عدد 2023/09 والتي يقال عنها مزورة، وقد أعطاها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بدون أي تفويض مسبق، الشيء الذي خلق ذعر في صفوف الساكنة التي شككت أنه ربما توجد عشرات الشواهد الإدارية ممنوحة دون علمهم على شاكلتها.
وعليه فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب وزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة الفحص آنجرة بفتح تحقيق حول إصدار شواهد إدارية، منها شهادة إدارية يعتبرها الساكنة أنها سيكون لها ضرر جسيم عليهم، كما تؤكد العصبة على ضرورة البحث والتحقيق في كافة الشواهد الادارية المسلمة منذ تولي الرئيس والمكتب الحالي لجماعة قصر المجاز هذه الولاية من اجل حماية الملك العام والخاص من أي سطو، وترتيب كل الجزاءات القانونية وفق القانون التنظيمي 14 .113 الخاص بالجماعات الترابية الذي يحدد مسطرة العزل أمام المحكمة الإدارية لكل من ثبت تورطه في هذه النازلة التي تعتبر خطأ جسيما وجريمة يعاقب عليها القانون.
مع تطبيق مسطرة العزل إذا ثبت تورط أي عضو أو أكثر في المجلس الجماعي لقصر المجاز.
وتدين وتشجب العصبة إصدار أي شواهد إدارية مخالفة للقانون تضر بحقوق الساكنة بالاعتداء على املاكها الخاصة والسطو عليها والاعتداء على الملك العام والسطو عليه وهو عمل جنائي من اختصاص القضاء الجنائي كذلك.
وتدعو رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق جنائي أمام واقعة استصدار شهادة إدارية ينتج عنها أضرار خاصة وعامة جسيمة تدخل في إطار القانون الجنائي.
عن فرع المكتب الإقليمي بالفحص أنجرة
للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
