احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فلاش 24- أفريلي مهدي
بعد لهيب الزيادات المتوالية في أسعار عدد من المواد والخدمات، زاد تخوف الأسر المغربية من الزيادة في ثمن التعليم الخصوصي .
وفي مقابل تخوف الأسر من هذه الزيادة نفت رابطة التعليم الخاص ذلك ، مؤكدة على أنها تلح على ضرورة القيام بدراسة في الموضوع .
وفي هذا السياق ، أكد الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب ، بأن الرابطة لم تقرر بعد أي زيادة بخصوص واجبات التمدرس .
وقد شدد هذا الأخير ، على وجوب استحضار الوضعية الحالية للأسر، التي وصفها بالصعبة، مبرزا بأم أي قرار سيكون سابقا لوقته قبل القيام بدراسة معمقة يتم فيها النظر لمصلحة الأسر والموارد البشرية وجميع شركاء القطاع “.
مواصلا بأن هذه الدراسة ترتبط بمطلب أساسي ، وهو أن الأسر تعتبر مكونا أساسيا داخل المدرسة باعتبارها ممولة للخدمة التربوية ، مما يتطلب من الحكومة التحلي بالإرادة والمسؤولية ودعم الأسر في ظل هذه الوضعية الصعبة التي انعكست على الوضعية المالية للمدارس “.
وقد أشار حنصالي إلى أن هناك أجهزة هي من تقرر الزيادة ، وأردف القول : بأن كل من تكلم عن الزيادة بتحديد نسبة بعينها ،لا يمثل سوى نفسه أو هيأته ، لعدم مراعاته للتنوع البنيوي والجغرافي الذي يتميز به القطاع “.
فبعد أسابيع سوف تنطلق عملية إعادة التسجيل في المدارس الخصوصية ، وقد سبق وأن شرعت مجموعة من المدارس في رفع سعر التمدرس بزيادة 100 إلى 200 درهم شهريا خلال الدخول المدرسي الفارط .
فيما سبق لبوعزة الخراطي ، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، بأن قال : بأن أسعار المدارس الخصوصية حرة ، باستثناء التنقل الذي يجب بأن يحدد من طرف وزارة النقل ، وبالنسبة للتأمين فهو غير قانوني بأن يتم تأديته من طرف الآباء ، لأن المؤسسة من وجب عليها تحمل تكاليفه .
فالمؤسسات الخصوصية أضحت تستقطب حوالي 1.1 مليون تلميذ، 37 ألفا منهم يتمدرسون في المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة بالمغرب ، أي ما يقارب 0.5 في المائة من مجموع التلاميذ.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية ، حسب الموسم الدراسي 2019-2020، على أكثر من 104533 شخصا يعملون بها ، 54557 يشرفون على مهام التدريس ، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية المتعلقة بالحراسة والنظافة ، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
وفيما يخص مقارنة تطور التعليم المدرسي الخصوصي مع نظيره العمومي ، أورد مجلس المنافسة بأن عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للنظام الوطني قد انتقل من 3168 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2010-2011 إلى 6229 مؤسسة برسم 2019-2020؛ أي بزيادة قدرها 96.62 في المائة.
